المشكلة السكانية

المقدمة

لا شك أمن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض الوطن وبإحساسه بمشاكله وترتيبها تبعاً لأولويات تأثيرها السلبي علي البلد، ولا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت و تواجه مصر علي مر العصور والأزمان، فهي تأتي علي الأخضر واليابس ولا تعطي فرصة للتنمية للظهور، ولا لأثارها أن يتمتع بها المواطن المصري، وقد شكلت الزيادة السكانية علي مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التي أثرت علي الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع وينافس من أجل البقاء والنمو .

وعلي الرغم من الجهود التي بذلت في العقود السابقة، وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة، إلا أنا لطريق ظل طويلاً أمام تطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان وظلت هناك حاجة دائماً إلي بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل، ورغم فداحة هذه المشكلة وتأثيرها السلبي إلا أن أسلوب مواجهتها كان يعتمد علي أساليب تقليدية نمطية مكررة فاقت سلبياتها إيجابيتها، إلي أن أعلنت القيادة السياسية الواعية رفضها لأساليب مواجهة هذه المشكلة، وكعادتها في مواجهة المشاكل بأن تطلق سهام الرمح في صميم المشكلة فتستوعب أبعادها وجوانبها وأسبابها المتعددة وتحلل فتحصل علي بيانات إحصائية ومعلومات تفيدها في العلاج الناجح وفي تصور خطة المواجهة الحاسمة، وقد كان فكرالقيادة السياسية الثاقب في دمج الصحة والسكان في وزارة واحدة بداية المواجهة الحقيقية لهذه المشكلة الشائكة حيث تكاملت سياسيات الصحة والسكان.

الزيادة السكانية:-

زيادة عدد المواليد عن عدد الوفيات بشكل ملحوظ مما يثير كثير من المشكلات.

حجم المشكلـة:-

تشهد مصر المزيد من الارتفاع في معدلات السكان في ظل تحسن الأوضاع الصحية، وذلك رغم الجهود المبذولة للحد من ذلك، إذ إن الزيادة الكبيرة ناجمة عن انخفاض في نسبةالوفيات وليسعن ارتفاع في حجم الولادات. وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئةوالإحصاء في مصر اللواء إيهاب علوي يوم الإثنين (7/5/2001) أن مصرتشهد مولوداجديدا كل 23.5ثانية موضحا أن تحسنالأوضاع الصحية أسفر عن ارتفاع معدل الزيادةالسكانية. وقال علوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الجهاز أن العدد الإجمالي للسكان يبلغ حاليا 66.552مليون نسمة ،أي "بزيادة قدرها مليون و346 ألف شخص خلال سنة واحدة". وكانت وتيرة الولادات الأخيرة حددت بمولود جديد كل 24.6ثانية. وأفاد تقرير صادر عن الجهاز المركز ي التعبئة والإحصاء أن المصريين يزدادون بمعدل 113 ألف نسمة شهريا أو 3679 نسمة يوميا. واعتبر علوي إن المعدل السنوي للنمو السكاني ونسبته(2066) الآلاف مرتفع، وعزا "السبب إلى الجهود المبذولة في المجال الصحي مما أدى إلى نقص في أعداد الوفيات بين المواليد الجدد". وأضاف أن السبب الآخر في ازدياد معدلات السكان هو ارتفاع مستوى الأعمار بنسبة ثلاث سنوات لكل من الإناث والذكور.

اولا: توصيف المشكلة

الزيادة السكانية وأثرها على الفر دو على و المجتمع..

النمو السكاني السريع غير المنتظم أصبح سمة العصر الحالي وزيادة السكانهذه مرتبطة بازدياد الحاجة الى الغذاء والخدمات العامة على شتى الصعدبدءاً من حاجة أكبر للمياه النقية وانتهاء بالسكن الصحي ومايرافقه.. أماعن سورية وعدد سكانها فقد تضاعف هذا العدد/ 4/ مرات خلال الاربعين عاماالماضية وهو أمر طبيعي..

لكن اذا قارنا ذلك مع دول اخرى صناعية فنجد أن الامر مختلف و غير طبيعي ايضا فهذه الدول تحتاج لأكثر من 200 عام لكي يتضاعف عدد سكانها مرة واحدة فقط.. وهذه الظاهرة بالذات أخذت تشكل ضعفا على خطط التنمية والتقدم الاجتماعي..‏

النمو السكاني في البلدان النامية مسؤول عن قلة الغذاء وزيادة الاستهلاك وظهور التجمعات السكانية غير المنظمة في المدن الكبرى وافتقارها الى الخدمات الصحية والمياه النقية والصرف الصحي والطرق وشروط السكن الصحي الامر الذي انعكس سلبا على الواقع البيئي والاجتماعي والصحي.. وتشير الدراسات الى وجود علاقة عكسية بين زيادة السكان وصحة الفرد.. وأكدت دراسات الباحثين في هذا المجال أنه كلما ازداد عدد السكان تزداد الحاجة الى الطلب على المياه المستهلكة فتزداد المياه العادمة ويزداد التلوث وفي مجتمعنا لا نراعي ذلك فنتيجة لازدياد عدد السكان في سورية انخفضت حصة الفرد من المياه.‏

ولنأخذ مثالا على أسرة مكونة من أب وأم وولدين ستكون حصة الفرد في هذه الاسرة معتدلة أما اذا أصبحت ضعف العدد فستقل هذه الحصة الى النصف وستتحمل الاسرة أعباء اضافية أكبر..‏
اذن كي نحافظ على وطننا وعلى الاسرة والمجتمع والبيئة المحيطة يجب أن يؤدي كل فرد في المجتمع دوره كاملا سواء كان مسؤولا أم مواطنا عاديا لأن الجميع مسؤول عن تقدم وتطوير المجتمع والمساهمة في رفع شأن البلاد خاصة أننا نعيش عصر التحديات ولأجل ذلك ينبغي تجاوز السلبيات وتحقيق الاحلام والطموحات والعمل الجاد للتطوير والاهتمام بالصحة الانجابية وتوعية الامهات بكل الامور المتعلقة بازدياد عدد السكان وكيف تنعكس آثارها السلبية على البيئة والمجتمع

ثانيا: الحل المقترح

1-      تحجيم المشكلة ومعرفة اسبابها.

2-      رفع الوعي بين الناس بخطورة الزيادة السكانية .

3-      الاهتمام برفع وعي السكان في الاماكن الفقيرة كالقرى والنجوع والعشوائيات .

4-      وضع القوانين التث تجبر الناس علي الحد من الزيادة السكانية .

ثالثا: تكلفة الحل

بعض المبالغ البسيطة للدعاية ورفع التوعية بين الناس.

الوقت والمجهود والعمل التطزعي .

رابعا: قيمة العائد من حل المشكلة

1)     عائد كبير جدا

2)     قلة الازدحام في الشوارع

3)     رفع مستوي المعيشة .

4)     القضاء علي البطالة .

5)     التخلص من ظاهرة اطفال الشوارع .

6)     الحفاظ علي صحة الامهات .

7)     امشاء جيل واعي قادر علي الابداع والتطور .

والعديد من الفوائد التي تعم علي الفرد والمجتمع

مشكلة البطالة والسكان:

 تتحول الزيادة السكانية إلى عبء حقيقي على التنمية عندما لا يجري استغلال الموارد المتاحة بما فيها قوة العمل بصورة صحيحة ومنطقية؛ حيث ينعكس أثرها على سوق العمل من خلال زيادة قوة العمل مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان نتيجة عدم مساهمة الزيادة في الإنتاج أما على مستوى الادخار تؤدي الزيادة انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي ’ كما تؤدي الزيادة إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع. إن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي تظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، ويجدر القول إن الزيادة السكانية لا تشكل مشكلة دائماً , وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ

ووجهة النظر هذه تلقي المسئولية عن ضعف الأداء الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة في مصر، على معدلات الزيادة السكانية فيها وما تنطوي عليه من زيادة في قوة العمل، رغم أن الزيادة في عدد السكان وقوة العمل في مصر تعتبر معتدلة وتقل عن المعدلات المناظرة في البلدان التي تدخل ضمن نفس الفئة الداخلية التي تقع فيها مصر.

وبدلاً من أن يتم النظر إلى عنصر العمل كعنصر إنتاجي مهم يمكن توظيفه بشكل فعال في إنتاج السلع والخدمات وزيادة قدرة الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات جديدة تستوعبه، فإنَّه يتم تبرير الفشل في تحقيق ذلك بشماعة ارتفاع معدلات النمو السكانية، رغم أن تلك المعدلات تتراجع تلقائيًّا بالتوازي مع ارتفاع مستويات المعيشة والتعليم، وليس بالصراخ والشكوى من ارتفاعها.

وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أن دولة تحقق نموًا ممتازًا وتقدمًا سريعًا وتحسينًا مبهرًا لمستويات معيشة أبنائها هي ماليزيا، تحقق معدلات نمو سكاني أعلى من مصر منذ عام 1965م وحتى الآن بلا انقطاع، وقد بلغ متوسط معدل نمو السكان في ماليزيا نحو 2.4% سنويًّا خلال الفترة من 1990م حتى 2003م، مقارنةً بنحو 1.9% سنويًّا في مصر خلال الفترة المذكورة.

وفي نفس الوقت بلغ معدل البطالة في ماليزيا نحو 3.7% خلال الفترة من 2000م إلى 2002م، مقارنةً بنحو 9% في مصر في الفترة نفسها، وهذه البيانات المقارنة تبطل الحجة التي يرددها البعض بأن النمو السكاني هو المسئول عن أزمة البطالة، فالمسئول الحقيقي هو السياسات الاقتصادية والتي لا تقيم اعتبارًا لتشغيل المواطنين ولا لمصالح الطبقة الوسطى أو الفقيرة؛ لأنها معنية بالأساس بمصالح الطبقة العليا من رجال الأعمال والبيروقراطية الفاسدة والمستثمرين الأجانب الذين تقوم الدول التي ينتمون إليها وهي في غالبيتها الساحقة الدول الدائنة للحكومة المصرية بفرض الشروط الملائمة لهم لتحقيق ما يتم ترويجه على أنه إصلاح اقتصادي أو إجراءات للتكيف الهيكلي. كما أن الفساد المستشري في الحكومة وأجهزة الدولة هو المسئول أيضًا عن ركود الاقتصاد وضعف قدرته على توفير فرص العمل للمواطنين لتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة.

والغريب أن هناك مابين‏40‏ إلى‏50‏ ألف صيني يقيمون الآن في مصر بشكل غير شرعي بعد أن دخلوا الي البلاد بتأشيرات سياحية ثم بقوا للعمل في بعض الشركات أو كباعة متجولين للبضائع الصينية لحسابهم الشخصي أو لحساب بعض التجار المصريين‏.‏ وقد سببت هذه الظاهرة مشكلة لدي القنصليات المصرية في الصين حيث تتلقي طلبات كثيرة من الصينيين الراغبين في الحصول علي تأشيرات لدخول مصر بغرض السياحة‏,‏ وعندما تفحص هذه الطلبات تكتشف أن معظم أصحابها من العمال العاديين الذين لا تسمح ظروفهم المادية بالقيام برحلة سياحية الي مصر‏,‏ وعلي الفور تبدأ موجة الضغوط والاتصالات علي القنصليات من جانب بعض الشركات في مصر لمنح هؤلاء تأشيرات دخول بدعوي الحاجة اليهم رغم أنهم عمالة عادية يوجد كثير جدا من المصريين مثلها‏,‏ وبالتالي لا تمثل أي خبرات نادرة‏.‏ ناهيك عن أن الدولة الصينية تشجع بشكل كبير رعاياها علي السفر للعمل في أي دولة أخري ـ بغض النظر عن طبيعة العمل ـ في اطار استراتيجية لحل مشكلة البطالة  الناجمة عن الزيادة السكانية ‏(‏عدد السكان نحو مليار و‏400‏ ألف نسمة‏)‏ وكذلك استخدام الوجود الصيني المستهدف بكثافة في دول العالم كوسيلة قوة اضافية للدولة الصينية‏.‏

استطلاع للرأى

في استطلاع رأي لمركز معلومات مجلس الوزراء استعد‏53%‏ من المواطنين للانتقال للعيش بالمدن الجديدة‏,‏ وان‏75%‏ من المواطنين لا يعتقدون ان الهجرة للخارج حل للمشكلة السكانية في مصر‏.‏
واكد الاستطلاع أن‏53%‏ من المواطنين استطاعوا معرفة العدد الصحيح لسكان مصر‏,‏ وأن‏67%‏ لا يعتقدون أن العدد الحالي للسكان مناسب لموارد البلاد الطبيعية وان‏85%‏ من المواطنين يعتبرون ان الزيادة السكانية تمثل مشكلة حقيقية لمصر الآن وفي المستقبل نظرا لتأثيرها الشديد علي مستوي المعيشة‏.‏

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبر ضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحد من هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية بأبعاد المشكلة السكانية بهدف تحفيز المواطنين لاتخاذ مواقف اكثر ايجابية نحو تنظيم اسرهم للمساهمة فيحل المشكلة‏,‏ لذلك تم اجراء الاستطلاع عن رأي المواطنين حول القضية السكانية في مصر وتم تصميم عينة من الف شخص في ثماني محافظات شملت المستويات الاقتصادية الثلاثة المنخفض والمتوسط والمرتفع‏.‏
واظهرت نتائج الاستطلاع ان‏88%‏ من افراد العينة يرون ان السكان غيرم وزعين بطريقة متساوية داخل مصر وان‏88%‏ يرون أن عدد السكان الحالي فيمصر يؤثر سلبا علي مستوي التعليم وتطويره وان‏67%‏ وافقوا علي تحمل الحكومة لنفقات تعليم طفلين فقط في كل اسرة‏,‏ كما وافق‏63%‏ علي تحمل الحكومة نفقات علاج طفلين فقط في كل اسرة‏,‏ كما وافق‏52%‏ من افراد العينة علي عدم اعطاء بعض الامتيازات مثل اجازة الوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة التي تنجب اكثر من طفلين‏.‏
وافاد الاستطلاع أن‏55%‏ من المواطنين اكدوا ضرورة زيادة وعي المواطنين بالقضية السكانية من خلال وسائل الاعلام المختلفة‏.‏

وحول رؤية افراد العينة لمدي مواجهة مصر مشكلة سكانية اكد‏92%‏ أنهم يرون أن مصر تواجه حاليا مشكلة سكانية كبيرة‏,‏ ولم يستطع‏24%‏ من افراد العينة تحديد عدد سكان مصر‏,‏ كما تبين أن اصحاب المستوي التعليمي الاعلي من جامعي هم الاكثر معرفة بالعدد الصحيح للسكان في مصر بنسة‏75%.‏
واشار‏36%‏ من افراد العينة الي ان الزيادة السكانية تقلل من فرص العمل المتاحة وتعد احد اهم اسباب البطالة واكد‏48%‏ ان عدد الاطفال الأمثل هو إثنان واشار‏43%‏ إلي أن العدد الأمثل هو ثلاثة اطفال‏.‏وحول أثر تفضيل النوع علي قرارات المبحوثين  للانجاب اشار‏91%‏ من افراد العينة الي انهم لن يفكروا في الانجاب مرة اخري اذا كان كل ابنائهم من الاناث‏,‏ وأوضح‏6%‏ فقط انهم سينجبون مرة اخري‏,‏ بينما اشار‏92%‏ اليعدم رغبتهم في انجاب مزيد من الابناء في حال ما اذا كان كل ابنائه مذكور‏,‏ واوضح‏58%‏ من افراد العينة انهم يستخدمون وسائل تنظيم الأسرة‏,‏بينما لايستخدمها‏41%‏ واكد‏93%‏ عن رضائهم عن وسائل تنظيم الاسرة التي يستخدمونها وابدي‏39%‏ استعدادهم للسفر للعمل باحدي الدول العربية‏.‏واكد الاستطلاع أن‏53%‏ من المواطنين استطاعوا معرفة العدد الصحيح لسكان مصر‏,‏ وأن‏67%‏ لا يعتقدون أن العدد الحالي للسكان مناسب لموارد

البلاد الطبيعية وان‏85%‏ من المواطنين يعتبرون ان الزيادة السكانية تمثل مشكلة حقيقية لمصر الآن وفي المستقبل نظرا لتأثيرها الشديد علي مستوي المعيشة‏.‏

الخاتمة

"التناسل )أو التكاثر) البشري" يمكن ويجب أن يُفْهَم ويُقوَّم في ظروفه التاريخية والاقتصادية..، فهو قد يكون خيراً عميماً، كما قد يكون شرَّاً مستطيراً.

على أنَّ الأمر الذي لا يقل أهمية، إن لم يَزِدْ، هو ألاَّ يَضْرِب المتجادلون صفحاً عن حقيقة أنَّ للسكان قانوناً اقتصادياً ـ اجتماعياً موضوعياً، فـ "فائض السكان" في مصر لا يمكن فهمه وتفسيره إلاَّ على أنَّه "فائض نسبي"، فهو ليس بـ "فائضٍ" إلاَّ نسبةً إلى "نظامها الاقتصادي والاجتماعي"، والذي على صورته ومثاله أُنْتِج، ويُعاد إنتاجها، "نظامها السياسي".

لماذا السكان، أي التكاثر السكاني، "أزمة"، و"أزمة خانقة"، في مصر، وليسوا كذلك في الصين والهند، اللتين فيهما يتركَّز أكبر جزء، إن لم يكن الجزء الأكبر، من سكان العالم؟ إنَّ طرح هذا السؤال يكفي في حدِّ ذاته لإظهار وتأكيد "النسبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" لظاهرة "الفائض السكاني".
في مصر، لا تُنْتَج "الثروة"، وتوزَّع، إلاَّ في طريقة تفضي حتماً إلى إظهار التزايد السكاني فيها على أنَّه "أزمة"، و"أزمة خانقة"؛ ولو تبدَّلت تلك الطريقة، أي لو عرفت منسوباً أعلى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية، لانتهى ما كان يُنْظَر إليه على أنَّه "أزمة"، ولتحوَّل "الفائض" من السكان إلى نقيضه؛ وقد تغدو مصر، على الرغم من استمرار التكاثر السكاني، في "أزمة نقص سكاني".

الفهـــرس

§     المقدمة

§     الزيادة السكانية

§     حجم المشكلـة

§     اولا: توصيف المشكلة

§     الزيادة السكانية وأثرها على الفرد و على و المجتمع.

§     ثانيا: الحل المقترح

§     ثالثا: تكلفة الحل

§     مشكلة البطالة والسكان

§     استطلاع للرأى

§     الخاتمة