مجلة مطروح الجديدة: المشكلة السكانية (الأسباب والحلول)

مقدمة

في الواقع معظم الزيادة السكانية في العالم تتم في البلدان النامية والغير قادرة على تحمله، ونحو 92% من الزيادة السكانية السنوية في العالم تتم في تلك البلدان في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والتي تحتوي على 77% من سكان العالم.

أطلق على هذه الزيادة السريعة للسكان وتعبيراً عن النمو الزائد لعدد سكان العالم بما يعرف بـ((القنبلة السكانية))، وبدأت زيادة السكان تُثير القلق والتساؤلات حول مدى كفاية الموارد الاقتصادية بشكل عام والموارد الغذائية بشكل خاص، ومدى التناسب بين نمو السكان وتنمية الموارد، ويزيد المشكلة السكانية تعقيداً تفاوت الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية بين دول العالم، وتوزع السكان ونجد هذا التفاوت ليس بين دول العالم بل ضمن حدود الدولة الواحدة.

وهناك مناطق من العالم توصف بأنها أقاليم الجوع وهي الأقاليم التي لايتوافر فيها للفرد الحد المناسب من السعرات الحرارية ومعظم هذه الأقاليم تقع في إفريقية والشرق الأقصى.

الزيادة السكانية ونقص الغذاء

كشف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تناقضات كبيرة في نهاية القرن العشرين، فهناك قلة من البشر يتمتعون بالنصيب الأكبر من الثروة والمعرفة والإنتاج، وكثرة من البشر يعانون من سوء التغذية، أو يموت بعضهم جوعاً، ومرضاً وجهلاً.

يبلغ عدد الذين يعانون من سوء التغذية بنحو 840 مليون إنسان، وهناك نحو مليار لايجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم، و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم. وفي بداية القرن الواحد والعشرين تبرز ظاهرة اللا مساواة في توزع الثروة بين سكان العالم، حيث تجد أن 20% من سكان العالم يحوزون على 86% من الناتج المحلي للعالم.

كان روبرت توماس مالثوس سباقاً في تسليط الضوء على مشكلات الموارد الغذائية والتزايد السكاني حيث كتب مقاله الشهير في عام 1798 بعنون: ((مقال عن مبدأ السكان)) وقال أن السكان يتزايدون أكثر من تزايد المواد الغذائية على الأرض، إذا أن الزيادة السكانية تتبع متوالية هندسية (1- 2- 4- 8- 16- 32.... إلخ) وأن زيادة الغذاء تتبع متوالية عددية (1- 2- 3- 4... إلخ). وتظهر نظية مالثوس أن سكان العالم موقفهم صعباً ولايستطيعون حل مشكلة نقص الغذاؤ وبذلك ستسود المجاعة،

لإعادة التوازن بين أعداد السكان والمواد الغذائية لابد أن تتدخل الضوابط الطبيعية مثل الكوارث والأمراض أو الحروب، ولكن نظرية مالثوس لم تتحقق بسبب التقدم العلمي والتكنولويج وزيادة الإنتاج في مجال الزراعة والصناعة وتقدم النقل.

التعريف بالمشكلة السكانية:

هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي فتظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة فى حد ذاتها وانما ينظر إليها فى ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لانها حققت توازنًا بين السكان والموارد. والمشكلة السكانية لا تتمثل فقط بالزيادة السكانية إنما تتمثل أيضاً بالنقصان السكاني، وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الانتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ، بهذا المعنى نجد أن المشكلة السكانية لا يوجد لها قانون عام ولا تأخذ نفس المعنى والنتائج نفسها في كل المجتمعات وعلى اختلاف المراحل، بل لكل مجتمع ولكل مرحلة معطياتها الاقتصادية.. الخ هي التي تحدد طبيعة هذه المشكلة السكانية.
وتنبع المشكلة السكانية في مصر أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بلغ حتى مايو 2008 حوالى ٧٨.٧ مليون نسمة، وفقاً لآخر تعداد سكاني، وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسّر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية. وقد وصل عدد السكان إلى نحو 7ر76 مليون نسمة في تعداد عام 2006 مقابل نحو 5ر61 مليون نسمة في تعداد عام 1996 بارتفاع بلغت نسبته 7ر24 في المائة في عشرة أعوام. وتوقع مسح ديموغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر إلى نحو 6ر94 مليون نسمة بحلول عام 2017 ونحو 6ر118 مليون نسمة بحلول عام 2030 في حال ثبوت معدل الإنجاب الكلي الحالي. أضف إلى هذا ارتفاع الكثافة السكانية التي نتفوق بها علي الصين حيث تبلغ هناك حوالي ٩00 في الكيلو متر المربع بينما هي ٢000 بنفس الوحدة في بلدنا التي تبلغ إجمالي مساحتها مليون كيلو متر مربع بينما يعيش 84% من السكان على مساحة 6% من المساحة الكلية لمصر.
كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ الـ١٥ عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى ٥٦.٩١٪ من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليميه – الاجتماعيه - الاقتصادية)، خصوصا الخصائص التالية:
• ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث في مصر، وبالتالي الإنجاب المبكر. فلابد من رفع سن زواج الفتاة فى مصر إلى سن العشرين لكى تحصل الفتاة على حقها الطبيعى فى التعليم وتستطيع أن تساهم فى اختيار شريك عمرها وحتى يصبح الإنجاب فى سن مناسبة.
• عمالة الأطفال : أشارت نتائج تعداد عام 1986 إلى أن هناك 1.4 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 11.6% من إجمالى قوة العمل، وقد أكدت نتائج بحث القوى العاملة بالعينة عام 1998 نفس الحجم تقريبا لعمالة الأطفال حيث بلغ 1.38 مليون طفل عامل فى سن أقل من 15 سنة وهم يمثلون 7.4 % من إجمالى قوة العمل. ترجع أسباب ظاهرة عمالة الأطفال إلى سببين هما: فقر الأسر التى يعمل أطفالها، واعتبار التعليم غير مجد لهذه الأسر حيث أن تعلم الطفل حرفة أفضل اقتصاديا للأسرة.
• ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع : بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع حوالى 116 فى الألف عام 1970، إلا أن هناك تقدما ملحوظا حيث إنخفاض إلى 29 فى الألف عام 1998، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا مقارنة بالدول المتقدمة.
• متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي : يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذو صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة، حيث أظهرت البحوث الميدانية الخاصة بدراسة الخصوبة وتنظيم الأسرة أن الأسر الغنية هى الأسر الأكثر إقبالا على تنظيم الأسرة والأقل إنجابا للأطفال حيث أنها تريد الحفاظ على نفس المستوى الإقتصادى والإجتماعى، فى حين أن الأسر الفقيرة تعتمد على أطفالها فى زيادة دخلها نتيجة دفعهم إلى سوق العمل فى سن مبكرة.

أسباب المشكلة السكانية في مصر:
1- انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال: تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد ترتب عليه زيادة عدد السكان.
2- زيادة متوسط عمر الفرد: تحسن الأوضاع الصحية أدى إلى زيادة متوسط عمر الفرد مما ترتب عليه زيادة كبار السن وزيادة نسبة الإعالة.
3- القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب: تنتشر في المجتمع المصرى بعض القيم المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل: زيادة عدد الأولاد يؤدى إلى ربط الزوج، والرغبة في إنجاب الذكور، كثرة الإنجاب والرغبة في تكوين عزوة، زيادة الإنجاب للمساعدة في العمل في المجتمعات الزراعية. وشيوع معتقدات دينية خاطئة عند بعض الفئات من المجتمع، وضعف الاقتناع بمبدأ طفلين لكل أسرة مع عدم وضوح الفرق بين انجاب طفلين أو ثلاثة أطفال لدي كثير من الأسر بالاضافة الي رغبة الأسرة في إنجاب طفل من كل نوع حتي ولو اضطرهم ذلك الي انجاب طفل ثالث للحصول علي النوع المطلوب وخاصة الطفل الذكر وهو مايعتبر من الموروثات الاجتماعية الخاطئة‏.‏
4- عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالرغم من الرغبة في منع أو تأجيل الحمل خوفاً من الآثار الجانبية للوسائل‏. وقصور دور الإعلام الجماهيري، وعدم كفاية الرائدات الريفيات

ولقد أدى التزايدالسكاني إلى:-
عجز في الموارد الغذائية ( لاحظ طوابير العيش والصراع في الحصول على رغيف الخبز
عجز في فرص التعليم المتاحة لاحظ الفترات في المدرسة الواحدة وأعداد تلاميذ كل فصل.
عجز في الخدمات الصحية " وهذا ما نلاحظه بوضوح في المستشفيات المكتظة بالمرضى وضرورة الاتفاق المسبق لحجز سرير قبل الشروع في إجراء عملية جراحية .
عجز في فرص العمل ( لاحظ نسبة البطالة والعاطلين )
عجز في الدخل السنوي .
عجز في الخدمات العامة ( نلاحظ ذلك بوضوح في وسائل المواصلات بكل أنواعها وانفجار مواسير الصرف الصحي في كثير من الأحياء .

أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية:

الزيادة السكانية لها تبعاتها السيئة فلابد أن تتبعها استثمارات إضافية ضخمة لتلبية متطلبات السكان من خدمات ومرافق، كما إنها إذا استمرت بالمعدل الحالى، فسوف تؤثر على نصيب الفرد من الاراضى الزراعية لتنخفض من فدان لكل 9 مواطنين الى فدان لكل 15 مواطن كما سينخفض نصيب المواطن من المياه الى النصف تقريباً، حيث أن مصر لها حصة ثابتة منذ آلاف السنين ولا تزيد بالإضافة الي انخفاض نصيب الفرد من القمح وهذا كله سيؤدى إلى تهديد لنوعية الحياة والنمو الاقتصادي.
1- أثر النمو السكاني على سوق العمل: يزيد النمو السكاني من عرض قوة العمل، لكن هذا العرض الاضافي لا يساهم في زيادة الإنتاج إذا لم يتناسب مع الموارد المتاحة، وإنما سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان.
2- أثر النمو السكاني على الادخار والاستثمار: تؤدي زيادة عدد السكان إلى انخفاض الادخار والاستثمار وبالتالي انخفاض معدل النمو الاقتصادي والدخل الفردي، وتستند هذه الآراء إلى معدلات الخصوبة والمواليد، حيث أن التزايد السكاني يؤثر سلباً على عملية خلق التراكمات اللازمة لعملية التنمية، فارتفاع عدد السكان يؤدي إلى ارتفاع عدد المواليد في المجتمع، وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض نصيب الفرد الواحد مما يضعف مقدرة الأسر والافراد على الادخار وانخفاض مستوى دخل الأسرة بالمقارنة مع عدد أفرادها يجعلها تكاد لا تفي باحتياجات هؤلاء الافراد من المادة الاستهلاكية الأساسية ويمنعهم من أي مدخرات ذات معنى وعندما يكون حجم الادخار في المجتمع ضعيفاً فسيكون بالتالي حجم الاستثمار ضعيفاً أيضاً والنتيجة ستضعف قدرة المجتمع على المشاريع الاستثمارية والتي ستعرقل عملية التنمية الاقتصادية.
3- أثر النمو السكاني على الاستهلاك: يؤدي إلى زيادة الطلب الاجمالي على السلع بنوعيها الضروري والكمالي مقابل محدودية الدخل وزيادة الحاجات مما يشكل ضغوطاً على المسيرة التنموية للمجتمع.

رأي بعض المسلمين في الكثافة السكانية
( وما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها و يعلم مستقرها و مستودعها ) سورة هود الاية6
يولي الإسلام أهمية كبيرة للإنسان الذي قد كرمه الله عن باقي المخلوقات. ولذلك بعض المسلمين متأكدون انه من الخطأ القول بأن الكثافة السكانية تؤثر بالسلب علي الاقتصاد. و لكن السبب الحقيقي هو فشل برامج التنمية في الاستغلال الأمثل للكثافة السكانية باعتبارها مورد من موارد للتنمية . أن التصور الإسلامي يعلي قيمة العمل وأعمار الأرض . ولكن اقر الإسلام == تنظيم النسل == بما يحقق الصحة الإنجابية وبما يناسب ظروف الزوجين وحسب رغبتهما.

عوائق الزيادة السكانية

هناك نوعان من العوائق هما

- العوائق أو الموانع الوقائية: وهي التي تؤثر في نمو السكان بشكل غير مباشر كالتأخير في الزواج، والتقليل من العلاقات الجنسية عند الزواج.

- العوائق أو الموانع الإيجابية: وتنطوي على كل العوامل التي تؤدي إلى تقصير الحياة كالجوع والمرض والحروب.

- العوائق الأخلاقية : يعتمد على إرادة الإنسان في منع الشر قبل وقوعه. كأن يتزوج في حال توافر الإمكانات الاقتصادية للزواج، وأن يتأخر في الزواج في حال لم تسمح له تلك الإمكانات بالزواج حتى تتوافر، وفي حال عدم توافر الإمكانات الاقتصادية الضرورية للزواج فعلى الإنسان أن يعزف عن الزواج إلى أجل غير مسمى، ويمكن أن يتزوج بعد أن يفقد قدراته على الإنجاب، لكي لاينجب أطفالاً لايستطيع توفير القوت لهم.

ويمكن القول أن الزيادة السكانية المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة أو غير المستغلة استغلالاً مناسباً تؤدي إلى مشكلات عديدة تعيق عملية التنمية .

الزيادة السكانية قنبلة

من كل خمس اسر فى مصر هناك اسرة تحت خط الفقر 0 ولمواجهه الفقر فى مصر يجب علينا أن نعمل كمجتمع فمن جهة علينا ان نسيطر - بل أن نخفض - من معدل الزيادة السكانية ومن جهه اخرى علينا أن نخلق فرص عمل ومجالات استثمار لتشغيل طاقة المجتمع بكامله

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان المشكلة السكانية تعتبرضمن التحديات التي تواجه عملية التنمية في مصر وعلي الرغم من الجهود التي بذلت للحدمن هذه المشكلة الا أن معدل النمو السكاني مازال مرتفعا الأمر الذي يتطلب مزيدا من التوعية .

يجب أن نكون أكثر عقلانية ونقول أن على الرجال التقليل من عدد الأبناء حتى نساهم فى حل المشكلة .

إن المشكلة السكانية تلتهم كل ثروات البلاد ويجب على أفراد الشعب مساعدة الحكومة فى التغلب عليها عن طريق تقليل الانجاب حتى يستطيع كل فرد فى مصر أن يعيش عيشة كريمة .

قطاع السكان وتنظيم الأسرة

السكان وتنظيم الأسرة

لا شك أمن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض الوطن وبإحساسه بمشاكله وترتيبها تبعاً لأولويات تأثيرها السلبي علي البلد، ولا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه مصر علي مر العصور والأزمان، فهي تأتي علي الأخضر واليابس ولا تعطي فرصة للتنمية للظهور، ولا لأثارها أن يتمتع بها المواطن المصري، وقد شكلت الزيادة السكانية علي مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التي أثرت علي الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع وينافس من أجل البقاء والنمو .وعلي الرغم من الجهود التي بذلت في العقود السابقة، وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة، إلا أن الطريق ظل طويلاً أمام تطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان وظلت هناك حاجة دائماً إلي بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل، ورغم فداحة هذه المشكلة وتأثيرها السلبي إلا أن أسلوب مواجهتها كان يعتمد علي أساليب تقليدية نمطية مكررة فاقت سلبياتها إيجابيتها، إلي أن أعلنت القيادة السياسية الواعية رفضها لأساليب مواجهة هذه المشكلة، وكعادتها في مواجهة المشاكل بأن تطلق سهام الرمح في صميم المشكلة فتستوعب أبعادها وجوانبها وأسبابها المتعددة وتحلل فتحصل علي بيانات إحصائية ومعلومات تفيدها في العلاج الناجح .

وفي تصور خطة المواجهة الحاسمة، وقد كان فكر القيادة السياسية الثاقب في دمج الصحة والسكان في وزارة واحدة بداية المواجهة الحقيقية لهذه المشكلة الشائكة حيث تكاملت سياسيات الصحة والسكان.

وفي سبيل تخطي عقبة هذه المشكلة وتجاوز صعابها التي قال عنها بحق السيد رئيس الجمهورية إنها المشكلة الأم لكل المشاكل التي يعانى منها الشعب المصري، فقد أولت وزارة الصحة والسكان بعد توليها مسئولية تنفيذ السياسة السكانية وتنظيم الأسرة منذ 1996 اهتماماً غير مسبوق نبع من فهم واضح وتنفيذ جيد للفكر الثاقب للقيادة السياسية لدفع عجلة العمل في هذا المجال وتم وضع استراتيجية واضحة المعالم تكون نبراساً تدور حوله كافة البرامج والأنشطة التي تقرر تنفيذها، مع الوضع في الاعتبار أن حل المشكلة السكانية هو مسئولية جماعية تحتاج تضافر جهود جميع القطاعات بالوزارة، وكافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال السكان، أو التي لها علاقة بالسكان بما في ذلك القطاع الأهلي والخاص.

وبدأت الوزارة بداية جادة في وضع برامج وخطط متعددة، وتصور حلولاً غير تقليدية ومفاهيم غير نمطية لهذه المشكلة فدرست المشكلة من كافة جوانبها بأسلوب علمي وتطبيقي، ولذا تولدت استراتيجية الوزارة للسكان وتنظيم الأسرة عام 1996 روعي فيها الآتي :

أن تكون الخدمة في متناول جميع أفراد المجتمع بطريقة ميسرة .
أن تكون في حدود الإمكانيات الاقتصادية لكافة الأسر .

أن يكون توزيع هذه الخدمات عادلاً بين الريف والحضر وبين الفقراء والأغنياء

السياسة القومية للسكان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأعلنت هذه الاستراتيجية بوضوح اتساع الأفق في التفكير فيها ومتابعة التطورات العلمية العالمية المذهلة والإلمام المتكامل لجوانب المشكلة وأكدت تنفيذ السياسة السكانية من خلال تنمية شاملة لصحة المرأة بوجه عام والصحة الإنجابية بوجه خاص، والدعوة الجادة الصادقة لتحسين الخصائص السكانية، والتوزيع السكاني وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية :

زيادة ممارسة تنظيم الإنجاب باعتباره المدخل الوقائي لمعظم مشكلات الصحة الإنجابية وصحة المرأة .
التركيز علي صحة المرأة في فترة ما قبل الخصوبة، وفترة الخصوبة، وفترة ما بعد الخصوبة، ومساعدة الزوجين علي تحقيق أهدافهم الإنجابية .
التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالسكان بهدف تحسين الخصائص السكانية .
الدعوة إلي إعادة توزيع السكان في مصر ودراسة أفضل الوسائل لتحقيق ذلك .
المرأة نصف المجتمع والراعي للنصف الأخر ولكن هُضم حقها فترة طويلة فوجب رعايتها منذ الطفولة وحتى الشيخوخة صحياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً .
هناك مناطق في مصر لازالت محرومة من الخدمات واحتياجات غير ملباة يجب توفيرها .
من حق كل منتفعة أن تحصل علي الحديث من وسائل تنظيم الأسرة .
ضرورة توافر المعرفة والمعلومات والمهارات لمقدمي الخدمات لتقديم الخدمة علي أعلي مستوي .
أن تكون جميع الخدمات حق لكل مواطن .
أن تكون خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة جزء من الخدمات التي تكفلها الدولة للجميع، وتطبيق ذلك التطبيق الفعلي مرادفة لتطوير القطاع الصحي الجاري تنفيذه .
توفير كافة الإمكانيات للقطاع الأهلي من تدريب وتوفير مستلزمات العمل في تكامل وتناسق بينه وبين وزارة الصحة ضرورة يحتمها العمل في الوقت الحالي .
الحضور الدولي لمصر بين الدول ومع الهيئات الدولية أمر ضروري للحصول علي الجديد والحديث من برامج ودراسات وتبادل الخبرات وإبراز دور مصر الريادي ومكانتها الحضارية العالية يعتبر جزء من الاستراتيجية .

وطالما توافرت استراتيجية تولدت من الواقع وأخذت ما أخذت من الوقت والجهد في الدراسة والفحص والتطبيق والتقييم والمتابعة فلابد أن تكون ثمارها وارفة وإنتاجها غزيراً لذا شهدت السنوات الثلاث الماضية إنجازات عديدة ومتنوعة في مجال السكان وتنظيم الأسرة وانعكس ذلك علي المؤشرات الحيوية بصفة خاصة .

المؤشرات الحيوية لتنظيم الأسرة

البيان	1996	2001
معدل المواليد	27.7	26.7
معدل الوفيات	6.3	6.3
معدل الزيادة الطبيعية	21.4	20.4
معدل استخدام الوسائل	54.5	58.6

وقد تحقق هذا الإنجاز كنتيجة حتمية لتدخلات سريعة وحاسمة لمواجهة التحديات المختلفة فعلي سبيل المثال وليس الحصر :

· التحديد الواضح لاستراتيجية العمل التي يمكن في إطارها اكتشاف عناصر القوة والضعف من خلال النتائج السابقة .

· مدي تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق علي كافة المستويات .

· تركيز الاستراتيجية علي الاحتياجات الفعلية لكل منطقة علي مستوي الجمهورية والعمل بقوة في المناطق الأكثر احتياج .

كلمة الرئيس في احتفال الامم المتحدة بمنحه جائزة السكان العالمية

اصبح المجتمع اكثر وعيا بمشكلات التنمية واكثر قدرة علي التصدي لضغوط المشكلة السكانية بسبب طبيعة الحياة العصرية ومطالبها وانتشار رقعة التعليم وضغوط تكاليف المعيشة المتزايدة وزيادة وعي المرأة المصرية بمشكلات المجتمع وارتقاء تطلعات الأفراد إلي نمط أسري جديديتجسد في أسرة أسعد حالا وأقل عددا .

إن مايؤكد نجاح الجهود المصرية هو أن الاتجاه التنازلي في معدل النمو السكاني يشير بوضوح إلي الانخفاض المتتابع في نسبة الزيادة السكانية في الريف والحضر علي حد سواء كما يؤكد أن نسبة الزيادة السكانية في مصر تتجه الأن إلي نمط معتدل يمكن أن يساعد علي احتواء الأثار السلبية لضغوط المشكلة السكانية التي تلتهم عائد التنمية أولا بأول وتحول دون التقدم المنشود في مستويات حياة المجتمع وأفراده .

والحق ان مايميز مشكلة مصر السكانية عن غيرها من مشكلات الدول النامية هو أن لمصر أطول تاريخ سكاني معروف وهو تاريخ زاخر بالتقلبات حافل بالتجارب الخاصة يتفرد عن غيره بجغرافيته الخاصة التي حصرت الوجود السكاني لمصر منذ عهد الفراعنه في هذا الشريط الضيق من وادي النيل ودلتاه وفي مساحة مأهولة محدودة لاتتجاوز 4 في المائة من أرض مصر تكاد تكون مجرد واحة بشرية تلاصق مجري النهر وسط الصحراء الأمر الذي أدي إلي ارتفاع معدلات الكثافة السكانية في الوادي والدلتا لتصبح من أكثر المعدلات ارتفاعا في العالم كما يعتبر معدل الكثافة السكانية في القاهرة العاصمة من أعلي المعدلات بين عواصم العالم .

وقد كانت شهرة مصر حتي نهاية القرن الماضي أنها من أعلي دول العالم في نسب المواليد والوفيات غير أنه مع بداية القرن العشرين ومع التحسن المطرد في ظروف الحياة ودخول أساليب الطب الحديث وتنامي قدرة المجتمع علي السيطرة علي الأوبئة والمجاعات والفيضانات المدمرة وأسباب الهلاك والموت الجماعي أخذت معدلات الوفيات في الانخفاض المتتابع علي حين ظلت معدلات المواليد ثابتة علي ارتفاعها الأمر الذي أدي إلي طفرة هائلة في زيادة سكان مصر وصلت بمعدل النمو المتصارع والمتزايد إلي مرحلة الانفجار السكاني .

كان عدد سكان مصر يتضاعف مرة كل خمسين عاما حيث ارتفع عدد السكان من 9،7 مليون نسمة عام 1897 إلي مايقرب من 19 مليون نسمة عام 1947 ,لكن تضاعف عدد المصريين للمرة الثانية لم يستغرق سوي 30 عاما فقط من عام 1947 الي عام 1976والأن يبلغ الحجم السكاني لمصر نحو 58 مليون نسمة وقد حرصنا في السنوات الماضية علي تسليط الضوء علي المشكلة السكانية علي أساس انها المشكلة الأم التي تكمن وراء معظم مشاكل مصر النوعية والقومية لأنها تشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق تقدم جذري هائل ينقل الحياة المصرية إلي مستويات جديدة .

فرغم الجهود الضخمة التي بذلتها مصر علي امتداد نصف قرن في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أن ضغوط المشكلة السكانية حالت دون أن يستشعر المواطن ثمار هذه الجهود الضخمة لأن الزيادة السكانية الجديدة كانت تبتلع عائد التنمية أولا بأول كان لضغوط المشكلة السكانية اثارها السلبية علي مستويات المعيشة0 وعلي مستويات الخدمات خصوصا في مجالات الصحة والتعليم وعلي مستويات الإنتاج بسبب الخلل الهيكلي المتزايد بين موارد مصر وحجمها السكاني .

السيدات والسادة

لقد وضعت نصب عيني منذ توليت المسئولية عام 81 أن تتصدي مصر لهذه المشكلات الضخمة في إطار رؤية شاملة تصل أسباب المشاكل بجذورها وتضع الحلول العلمية الصحيحة التي تكفل تضافر الجهود علي مواجهة طويلة المدي لأبعاد هذه المشكلات وتراكماتها ,، كان تركيزنا علي محورين أساسيين .

أولهما : تكثيف كل الجهود وتعبئة كل الموارد من أجل الأسراع بعملية التنمية الشاملة في إطار خطط خمسية متتابعة بلغ حجم استثماراتها حتي الأن مايزيد علي 300 مليار جنيه من أجل الارتفاع بمعدلات التنمية إلي حدود تواجه الأثار المتركمة لارتفاع معدلات النمو السكاني .

ثانيهما : المواجهة الصريحة للمشكلة السكانية من خلال سياسيات محكمة تحفز السكان علي المشاركة الحرة والواعية في برامج سكانية متطورة تستهدف التبصير بأبعاد المشكلة والمشاركة في مواجهتها حتي لايبتلع الانفجار السكاني عوائد التنمية وثمارها الطيبة وقد تم إحراز تقدم كبير في هذا الشأن اسفر في محصلته النهائية عن انخفاض معدل الزيادة السكانية من 2،8% عام 1980 إلي 2،2 عام 1994استمرار الاتجاه التنازلي لمعدلات النمو السكاني نتيجة تزايد معدلات الأخذ بوسائل تنظيم الأسرة من 28% عام 1980 إلي حدود تقترب الأن من 50 في المائة .

وكان يصعب بل يستحيل أن نصل إلي هذه النتائج الطيبة في غياب سياسة سكانية جديدة رشيدة وضعت ضمن أول أهدافها رفع الوعي العام لدي جماهير مصر بخطورة المشكلة السكانية لارتباطها الوثيق بقضايا التقدم والتنمية .

لم نلجأ إلي أدوات التشريع القانوني ولم نفكر في اتباع صيغ الإلزام والجبر وإنما كان اعتمادنا الكامل علي إثارة حماس الأفراد كي يشاركوا عن قناعة في برامج تنظيم الأسرة بإرادة حرة حافزها الوحيد هو السعي إلي أسرة أقل عددا وأكثر سعادة لقد جاءت هذه النتائج تتويجا لجهود ضخمة أسهم في تحقيقها المؤتمر القومي للسكان الذي دعوت إلي انعقاده عام 1985 من أجل فتح مناقشة صريحة لأبعاد المشكلة تضع القضية بأكملها أمام الرأي العام المصري وأمام أصحاب الاختصاص بحثا عن حلول رشيدة تتفق مع طبيعة المجتمع المصري وتستجيب لمتطلباته وقد انشيء المجلس القومي للسكان في أعقاب هذا المؤتمر ثم تحول إلي وزارة لشئون السكان والأسرة اعتبارا من العام الماضي مهمتها وضع البرامج والسياسات التي تكفل نجاح المواجهة الواعية لأبعاد المشكلة السكانية .

وأكرر أن محور نجاح التجربة المصرية يكمن في اعتمادها علي وعي الفرد بخطورة المشكلة وإحساسه بواجبه تجاهها والثقة في أن جماهير الشعب قادرة علي اختيار الطريق الصحيح طالما وضعت امامها الحقائق دون زيادة أو نقصان وأصبحت تدرك التلازم القائم بين مصلحة المجتمع ككل ومصلحة الأسرة كوحدة لايستقيم المجتمع إلا إذا كانت عزيزة قوية ويهمني في هذا الصدد أن أشيد بالتعاون والتنسيق الذي تميزت به العلاقات بين أجهزة الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال تنظيم الأسرة وبين وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها خاصة صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو مما كان له أثره الإيجابي في التوصل إلي نتائج طيبة في هذا المضمار .

ولاشك أن نجاح التجربة المصرية كان وراء اختيار مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المقرر أن ينعقد في القاهرة خلال شهر سبتمبر القادم من أجل التصدي لمشكلات النمو السكاني التي تزداد حدة في عالم لم يزل يعاني رغم تقدمه المذهل من كوارث الجوع في بقاع عديدة تفتقد إلي مقومات التنمية الصحيحة ووسائلها وفي تقديري أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لعلها الأخيرة للمجتمع الدولي كي يبحث قبل حلول القرن الحادي والعشرين علاقة الارتباط الوثيق بين المسألة السكانية والنمو الاقتصادي بروح جديدة تحض علي التعاون والتضامن من أجل عالم جديد أكثر استقرارا وأمنا .

وسوف تقدم مصر كل الإمكانيات اللازمة وسوف تحشد كل جهودها من أجل إنجاح هذا المؤتمر الدولي الهام الذي يمكن أن يكون علامة مضيئة في تاريخ الانسانية وسعيها العادل إلي عالم أكثر رخاء وتعاونا .

السيدات والسادة : أكرر مرة أخري في ختام كلمتي في هذا المحفل الكريم شكري الحار علي هذا التكريم الذي اعتبره تكريما وتقديرا لتجربة مصرية ناجحة .

إن شعب مصر الذي ناضل منذ فجر التاريخ كي يقيم علي ضفاف النيل مجتمعا مستقرا ينظم مياه النهر ويضبط فيضانه كي تستقر الحياه أمنة في ربوع الوادي تبدع أروع حضارات الإنسان وأقدمها هذا الشعب العريق يخوض الأن وبنفس المنطق تجربة فريدة في تنظيم مشكلته السكانية تستند إلي وعي الشعب وعراقة إدراكه أملا في غد أفضل وحياة أكثر يسرا ورخاء وتحقق للأجيال المصرية تطلعاتها وأمانيها .

حلــول المشكلـــة

مواجهة المشكلة السكانية:

للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما: تنظيم الأسرة، والتنمية الاقتصادية. وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى النمو والتوزيع والخصائص. ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية:

1- زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية ويفضل الاستفادة من فكرة بنك القروض المتناهية في الصغر(بنك جرامين).
2- الحد من زيادة السكان بإصدار التشريعات، مثل: رفع سن الزواج، وربط علاوات العمل والإعفاءات الضريبية بعدد الأبناء، بمعنى إعفاء الأسر محدودة الدخل من أنواع معينة من الرسوم والضرائب أو منحها تأمينا صحيا شاملا أو الحصول علي دعم غذائي مجاني أو منح الأم التي تبلغ الخمسين مكافأة مالية إذا التزمت بطفلين وترفع عنها هذه المميزات إذا تجاوزت هذا الشرط‏. وتقديم حوافز للقري والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة السكانية عبر خدمات ومشروعات تقام فيها‏.‏ ‏والاستفادة من تطبيق القوانين التى صدرت مؤخراً، وخاصة قانون الطفل الذى يجرم عمالة الأطفال كأحد المداخل المهمة وغير المباشرة لمواجهة المشكلة السكانية.
3- يجب وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر المصرية بثقافة الطفلين فقط، والربط بين القضية السكانية والقضايا الأخرى المتصلة بها مثل الأمية

2- والمساهمة الاقتصادية للمرأة وعمالة الأطفال والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها.
4- عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة ملحة ممثلا في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبري وصولا إلي المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد.
5- الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.
6- أهمية التركيز علي فئة الشباب في المرحلة المقبلة لترسيخ مفاهيم الأسرة الصغيرة والتخطيط الانجابي والمساواة بين الجنسين حيث انهم يمثلون آباء وأمهات المستقبل وهم الطريق الي تحقيق الهدف القومي المتمثل في طفلين لكل أسرة‏. وإعطاء دور أكبر للشباب في المساهمة في حل هذه المشكلة من خلال نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، والتحلي بقيم الإخلاص والعطاء والولاء للوطن، والعمل على الاستفادة بكل طاقاته في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤهله للتعامل مع العصر بمقتضى معطياته.
7- تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان؛ فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي ذلك أن المصريين يعيشون على 6% من مساحة مصر، بينما تحتاج 94% من مساحة مصر أن تكون مأهولةً بالسكان، وأن المصريين مكدَّسون في 3 محافظات، وباقي المحافظات بها خلخل سكاني رهيب.
8- زيادة الاهتمام بصعيد مصر؛ حيث إن 25% من سكان مصر يسكنون فى ريف الصعيد، وهم مسئولون عن 41% من الزيادة السكانية، كما أن للرجل فى صعيد مصر دورا مهما وكبيرا فى مواجهة المشكلة السكانية، حيث إن الرجل هو صاحب القرار فى الصعيد. ومن بين الأساليب غير التقليدية إحياء مشروع "الدوار"، وذلك لمناقشة الرجال فى كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية فى إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصة فى الريف، كما يجب إدخال رجال الدين والعمدة، وجميع الفئات الفاعلة والعاملة فى هذا المجال خاصة المجالس الشعبية والتنفيذية.

الخاتمـــة

"التناسل )أو التكاثر) البشري" يمكن ويجب أن يُفْهَم ويُقوَّم في ظروفه التاريخية والاقتصادية..، فهو قد يكون خيراً عميماً، كما قد يكون شرَّاً مستطيراً.

على أنَّ الأمر الذي لا يقل أهمية، إن لم يَزِدْ، هو ألاَّ يَضْرِب المتجادلون صفحاً عن حقيقة أنَّ للسكان قانوناً اقتصادياً ـ اجتماعياً موضوعياً، فـ "فائض السكان" في مصر لا يمكن فهمه وتفسيره إلاَّ على أنَّه "فائض نسبي"، فهو ليس بـ "فائضٍ" إلاَّ نسبةً إلى "نظامها الاقتصادي والاجتماعي"، والذي على صورته ومثاله أُنْتِج، ويُعاد إنتاجها، "نظامها السياسي".

لماذا السكان، أي التكاثر السكاني، "أزمة"، و"أزمة خانقة"، في مصر، وليسوا كذلك في الصين والهند، اللتين فيهما يتركَّز أكبر جزء، إن لم يكن الجزء الأكبر، من سكان العالم؟ إنَّ طرح هذا السؤال يكفي في حدِّ ذاته لإظهار وتأكيد "النسبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" لظاهرة "الفائض السكاني".
في مصر، لا تُنْتَج "الثروة"، وتوزَّع، إلاَّ في طريقة تفضي حتماً إلى إظهار التزايد السكاني فيها على أنَّه "أزمة"، و"أزمة خانقة"؛ ولو تبدَّلت تلك الطريقة، أي لو عرفت منسوباً أعلى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية، لانتهى ما كان يُنْظَر إليه على أنَّه "أزمة"، ولتحوَّل "الفائض" من السكان إلى نقيضه؛ وقد تغدو مصر، على الرغم من استمرار التكاثر السكاني، في "أزمة نقص سكاني".

الفهـــرس

ü مقدمة

ü الزيادة السكانية ونقص الغذاء

ü التعريف بالمشكلة السكانية:

ü أسباب المشكلة السكانية في مصر

ü أثر النمو السكاني على التنمية الاقتصادية

ü عوائق الزيادة السكانية

ü الزيادة السكانية قنبلة

ü قطاع السكان وتنظيم الأسرة

ü السكان وتنظيم الأسرة

ü السياسة القومية للسكان

ü كلمة الرئيس في احتفال الامم المتحدة بمنحه جائزة السكان العالمية