نظام التعليم في دولة تونس

تونس، رسميا الجمهورية التونسية، هي دولة تقع في شمال أفريقيا يحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب الشرقي ليبيا (459 كم) ومن الغرب الجزائر (965 كم). عاصمتها مدينة تونس. تبلغ مساحة الجمهورية التونسية 163,610 كم².يبلغ سكان الجمهورية التونسية حسب آخر الإحصائيات سنة 2014 ما يقارب 10 ملايين و 982,8 ألف نسمة.^[17]

لعبت تونس أدوارا هامة في التاريخ القديم منذ عهد الفينيقيين والأمازيغ والقرطاجيين والونداليين والرومان وقد عرفت باسم مقاطعة أفريكا إبان الحكم الروماني لها والتي سميت باسمها كامل القارة. فتحها المسلمون ^[18] في القرن السابع الميلادي وأسسوا فيها مدينة القيروان سنة 50 هـ لتكون أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا. في ظل الدولة العثمانية، كانت تسمى "الإيالة التونسية". وقعت تحت الاحتلال الفرنسي في عام 1881، ثم حصلت على استقلالها في عام 1956 لتصبح رسميا المملكة التونسية في نهاية عهد محمد الأمين باي.^[19] مع إعلان الجمهورية التونسية في 25 يوليو 1957، أصبح الحبيب بورقيبة أول رئيس لها.

تلى الأخيرَ في رئاسة الجمهورية زين العابدين بن علي بالانقلاب عام 1987، واستمر حكمه حتي 2011 حين هرب خلال الثورة التونسية. اعتمدت تونس على الصناعات الموجهة نحو التصدير في عملية تحرير وخصخصة الاقتصاد الذي بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 ٪ منذ أوائل 1990، عانت تونس الفساد في ظل حكم الرئيس السابق.^[20]

تونس لديها علاقات وثيقة وتاريخية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهي حليف رئيسي خارج الناتو ولديها عدة اتفاقيات شراكة متقدمة تجمعها مع الاتحاد الأوروبي والذي يعد الزبون الأول لتونس والحليف الاقتصادي القوي. تونس هي أيضا عضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وأنشأت تونس علاقات وثيقة مع فرنسا على وجه الخصوص، من خلال التعاون الاقتصادي والتحديث الصناعي، وبرامج الخصخصة. وقد جعلت النهج الذي تتبعه الحكومة في الصراع بين إسرائيل وفلسطين كما أنها وسيط في مجال الدبلوماسية في الشرق الأوسط ومساهم كبير في فرض السلام في العالم عبر قواتها المنتشرة في مناطق النزاع والتابعة للأمم المتحدة.^[21][22]

التضاريس تقسم :

ساحل شمالي يتميز بأنه صخري مرتفع تجاوره أعماق بحرية متعرج فيه خلجان واسعة كخليج تونس ورؤوس كرأس الطيب يلي الساحل سهول ساحلية ضيقة لاقتراب الجبال من البحر أما الساحل الشرقي فهو ساحل رملي منخفض قليل التعاريج فيه خلجان واسعة كخليج الحمامات وخليج قابس وجزيرتي جربة وقرقنة

الجبال وهي سلسلة واحدة من جبال الأطلس البحري أعلاها سلسلة خمير

الهضاب امتداد لهضبة الشطوط في الجزائر تنتهي بسهول رملية فيها شط الجريد

يتألف سطح تونس من سهول ساحلية التي تمتد على السواحل البحرية المطلة على البحر المتوسط وتتسع في الوسط، المناطق الجنوبية هي امتداد للصحراء الجزائرية. تغطي الصحراء النصف الجنوبي من أراضي تونس. يعد وادي مجردة أكبر أنهار البلاد.

تنقسم البلاد التونسية إلى ثلاث مناطق كبرى :

التل الأعلى الذي يغطي الشمال.

الوسط التونسي، حيث الفيافي العليا والمنخفضة التي تنتهي عند الساحل الشرقي.

المنطقة الداخلية التي يحدها شط الجريد شمالا، وتتميز تلك الربوع بمساحاتها الصحراوية الشاسعة وبواحاتها الغناء الملتفة حول عدد قليل من منابع الماء.

تقع في تونس أقصى نقطة في شمال القارة الأفريقية، وهي رأس بن سكة.

المناخ

تقع تونس جنوب المنطقة المعتدلة ويخضع مناخها للتأثيرات المتوسطية فهو لذلك مناخ معتدل ولطيف، ويبلغ متوسط ارتفاع الحرارة 44،11 درجة في جويلية و 3،29 درجة في شهر ديسمبر.

أما الأمطار فهي تنزل بدون انتظام وتتوزع بدون تساو بحسب الفصول والجهات ( 75 % منها تنزل في الشتاء ). ويتجاوز معدل الأمطار 1.500 مليمتر سنويا في عين دراهم الواقعة في أقصى الشمال ، وتتدنى هذه الكميات إلى أقل من 150 مليمترا في أقصى الجنوب ^[31].

البيئة

من أهم المخاطر المهددة للبيئة التونسية الجفاف, حيث تتعرض البلاد التونسية إلى سنوات متتالية من الجفاف حيث تغيب التساقطات وخاصة في إقليم الجنوب فالإحصائيات بين 1901 و 1980 تؤكد أن هذا الإقليم هو الأشد تضررا مما يتسبب في أضرار بيئية واقتصادية. كما حدثت في تونس بعض الفيضانات وهي كميات مرتفعة من الأمطار في وقت وجيز كما حدث في جانفي 1990 بكل من السند والمكناسي (قفصة وسيدي بوزيد) أو في العاصمة تونس في سبتمبر 2003. وتخلف خسائر بشرية ودمار للبنية التحتية. وتسعى الدولة التونسية إلى تقليص الفياضات بإنشاء السدود والمنشآت الحمائية بصفاقس والقيروان. أما التصحر وهو توسع للمساحات الصحراوية فيؤدي إلى تقدم الكثبان الرملية وتراجع خصوبة التربة. أسباب ذلك النمو السريع للسكان الذين تضاعفوا خمسة مرات منذ بداية القرن, وتوسع مناطق العمران على حساب الغابات والمساحات الخضراء عن طريق الزحف العمراني والرعي الجائر. تتمثل أساليب مكافحة التصحر في تونس بإنشاء برنامج اليد الصفراء سنة 1994 ويهدف إلى مقاومة الإرمال بتشييد الطوابي ومقاومة الانجراف المائي بتشييد البحيرات الجبلية وتهيئة المراعي. رغم المزايا العديدة للبيئة التونسية فإن عديد من المخاطر تهددها مما يستوجب البحث عن حلول.^[32]

السياسة الداخلية

إعلان الجمهورية كما نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ
26 جويلية 1957 (تحميل)

تونس دولة ذات نظام جمهوري ليبرالي. في 14 يناير 2011 وإثر الثورة التونسية الشعبية التي جرت أواخر 2010 وأوائل 2011 والتي غادر على إثرها الرئيس زين العابدين بن علي البلاد، يرأس الجمهورية التونسية حالياً الباجي قائد السبسي.

رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات ويقوم بتسمية الوزير الأول (رئيس الوزراء)، الذي يسهم في تنفيذ سياسات الدولة. الحكام المحليون للولايات والممثلون المحليون يتم تعيينهم أيضا من قبل الحكومة المركزية، في حين يتم انتخاب مجالس بلدية. تونس دولة ذات نظام رئاسي، ويوجد في تونس هيئتان تشريعيتان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، مجلس النواب يتكون من 182 مقعدا. يأخذ هذا المجلس أهمية متزايدة كساحة نقاش وجدال حول السياسات الوطنية المتبعة لكن من النادر ألا تمر ميزانية أو تشريع مقدم من قبل السلطة التنفيذية. دخلت أحزاب المعارضة لأول مرة مجلس النواب التونسي عام 1994 وتحتل 9% من جملة مقاعده. كما جرت أول انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999 وفاز بها بن علي بغالبية ساحقة بنسبة 99%. وفي انتخابات 2004 فاز زين العابدين بن علي بنسبة 94% من الأصوات^[53].

في يوم الجمعة 14 يناير 2011، أطاحت الثورة التونسية الشعبية التي دامت قرابة الشهر بالرئيس زين العابدين بن علي الذي كان يحكم البلاد بقبضةٍ حديدية طيلة 23 سنة وأجبرته على التنحي عن السلطة من الباب الصغير ومغادرة البلاد إلى السعودية ^[54] وتولى في نفس اليوم الوزير الأول محمد الغنوشي رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة بطريقة منافية للدستور حيث أنه ارتكز على الفصل 56 من الدستور التونسي والذي ينص على أن رئيس الدولة يفوض الوزير الأول في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه بصفة وقتية الفصل 56 لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.^[55] غير أنه لم يكن هناك تفويض واضح وكان عليه الارتكاز على الفصل 57 وعرض الأمر على مجلسي المستشارين والنوب للموافقة على تعيين رئيس مجلس النواب كرئيس مؤقت والتحضير لانتحابات في مدة تتراوح بين 45 و 60 يوماً. وبناءً على ذلك أعلن في اليوم التالي وهو يوم السبت الـ 15 يناير عام 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت. وفي 27 فيفري 2011 عين السيد الباجي قائد السبسي رئيس وزراء الحكومة المؤقتة بعد استقالة محمد الغنوشي عن منصبه.وفي 23 أكتوبر تم انتخاب المجلس التاسيسي ومنه تم تعيين السيد منصف المرزوقي رئيسا للجمهورية و السيد حمادي الجبالي رئيسا للوزراء. وبعد الإنتخابات التشريعية والرئاسية التونسية سنة 2014 . تم إنتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية و تم منح الثقة لحكومة يرأسها الحبيب الصيد

الاقتصاد

لتونس اقتصاد متنوع ونشيط يملك قطاعات زراعية وتصنيعية وسياحية ومنجمية. للحكومة دور بارز في التحكم بالاقتصاد فالتدخل الحكومي في عجلة الاقتصاد قوي إلا أنه بدأ يقل في عقد التسعينات مع تجه نحو الخصخصة، وتبسيط البنية الضرائبية. حققت تونس في التسعينات نموا حقيقيا بلغ 5.5% وتباطئ معدل التضخم. وكان العامل الأساسي في هذا النمو الاقتصادي زيادة عائدات قطاع السياحة والتجارة.

القطاع الاقتصادي	الناتج المحلي الخام	النسبة من الناتج المحلي الخام الإجمالي	حجم اليد العاملة	النسبة من اليد العاملة الإجمالية
الفلاحة والصيد البحري	4489,2	12,3%	461,3	16,3%
الصناعات الاستخراجية	5021,8	13,7%	414,6	14,7%
الصناعات التحويلية	6894,6	18,9%	554,6	19,6%
الخدمات	15587,6	42,7%	1394,7	48,9%

بدأ تطبيق اتفاق الشراكة الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وتونس في 1 مارس 1998 وكان أول اتفاق يطبق بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط، وطبقا للاتفاق ستقوم تونس بإزالة حواجز التجارة مع الاتحاد الأوروبي على مدى العقد التالي.وقد أصبحت تونس شريكا كاملا للاتحاد الأوروبي في عام 2008 (كما هي حالة النرويج وايسلاندا). من المفترض أن تستمر عملية الخصخصة وتحرير الاقتصاد التونسي وتحسين أداء الحكومة التونسية وسياساتها حتى ذلك الوقت.

نظام التعليم في الدولة

1. مدخل                                                         

 من البديهي أن تطور الشعوب مرتبط بمدى إهتمامها بالتربية وبالعملية التربوية  فكلما كانت التربية متطورة كان الشعب متطورا ماديا وثقافيا وتقنيا وإجتماعيا  ولعل اليابان والدول الاسكندنافبة خير مثال على ذلك ..إلا أن دول العالم النامي لا زالت تكابد وتصارع من أجل تطوير تربيتها أملا في النهوض بالإنسان وبالمجتمع نهوضا يمكنه من القطع من الفقر والجهل والامية والتخلف. وتعتبر تونس إحدى الدول النامية التي أولت أهمية كبرى للتربية منذ الاستقلال  ووضعت أهدافا وغايات سعت لتحقيقها عبر عقود وقد إختلقت هذه الغايات من مرحلة أخرى

فماهي المراحل التي مر بها النظام التربوي التونسي ؟ وماهي مكاسبه ؟ وماهي مظاهر علله ؟ وكيف السبيل لأصلاح ذلك ؟؟

2. المراحل التي مر بها النظام التربوي في تونس

أ. مرحلة مابعد الاستقلال

غادرت فرنسا البلاد عسكريا ويقيت بإداراتها ومؤسساتها ومدارسها التي كانت تعتمد اللغة الفرنسية وتشكو ضعفا  في موادها المدرّسة  وقلة في عددها وعدم أنتشارها خارج المدن أو بالاحرى بعض المدن لذلك سعت الدولة الى نشر التعليم في كامل البلاد وأ،شأت مدارس في القرى والارياف والمناطق الداخلية  وتعاون السكان مع الدولة على ذلك  وتم إقرار إجبارية التعليم ومجانيته للجنسين  ولقد كان قانون 1958 يركز على الفعل التربوي القائم على المحتويات أي على الجانب المعرفي المحض  وغايته تكوين أطارات لسد الحاجة الملحة للدولة وتعريب الادارة التونسية بتكوين أطارات وطنية لإدارتها  وقد نجحت الفترة الاولى في ذلك وبدأ الاعتماد على الفرنسيين يتقلص تدريجيا وإنتشر التعليم بصفة كبيرة في البلاد بقطع النظر عن سن أوجنس المتمدرس  إلا أن ذلك لم يكن كافيا وخلّف أشكالات منها

– محدودية الخارطة التربوية

– الانقطاع المدرسي  في مختلف مراحل التعليم

–  ظاهرة الانتقاء أي الاهتمام بالاذكياء والمتفوقين فلم يعد التعليم شعبيا عموميا بل صار نخبويا إقصائيا

– الثقافة التقييمية التي تعتمد على الشهائد دون مراعاة التعلم كتعلم ببعديه الانساني والاجتماعي لتكوين الفرد وتأهيله إجتماعيا ونفسيا

ب. مرحلة الاصلاح الثاني  قانون 1991

سبق هذا القانون محاولات أصلاحية في 1963 و1969و1982 وكانت كلها اصلاحات جزئية لا ترقى إلى مستوى الاصلاح الشامل  ولم يغير من الفلسفة التربوية المعتمدة

وكان هذا القانون الاصلاحي يعتمد على مقاربة الفعل التربوي القائم على الاهداف والمحتويات أي أنه صار للعملية التعليمية أهدافا محددة تصبو الدولة لتحقيقها  وراهنت على:

– تغطية الخارطة التربوية لكافة المناطق

– مقاومة الانقطاع المدرسي

– الوقاية من النكوص والرجوع للامية التي وقع تخفيض نسيتها

– إقرار التعليم ألأساسي  كمرتكز للمنظومة الجديدة

 وقد حقق هذا الاصلاح بعض المكاسب منها :

– تعريب التعليم وذلك بتدريس العلوم بالعربية  كالرياضيلت والعلوم الطبيعية والتفنية

–  إرتفاع نسبة التمدرس

– تقليص نسب الرسوب

– تقليص نسب الانقطاع بين سن الـ 6 سنوات والـ16 سنة

إلا أن ذلك لم يحل بشكل نهائي الاشكالات القائمة مثل:

– ضعف مردود المؤسسة التربوية

– سيطرة المنحى الكمّي على العملية التعلمّية التعليمية

غياب الاحتراف أي الكادر المختص والكفء

– غياب الثقافة التقييمية للعملية التربوية فكل محاولة إصلاح تتم دون تقييم علمي مسبق  وتغلب عليها الارتجالية والابعاد السياسية

.ج. مرحلة الاصلاح الثالث: قانون 2002

 جاء بعد فشل تجربة التعليم الاساسي التي سقطت في أول إختبار لها بعد 9 سنوات إذ بينت النتائج ضعف نسب النجاح وتراجع المستوى المعرفي للتلميذ

 فصدر هذا القانون الاصلاحي الذي يرتكز فعله التربوي على الكفايات الأساسية

 وراهنت الدولة على:

– تكوين عقول مفكرة بدل حشو الادمغة

– التحكم في التكنولوجيا الجديدة

– توفير تربية جيدة للجميع

– إعداد الناشئة للحياة النشيطة

– التفاعل الايجابي مع المحيط

– تحرير المبادرة

– إدخال مواصفات الاحتراف على المنظومة التربوية

ومازال هذا الاصلاح ساريا وهناك دعوات ملحة للتغيير الجذري للمنظومة التربوية وللإصلاح الشامل حيت أن الكفايات الاساسية كمنظومة تربوية أثبتت فشلها في مدارسنا وذلك لكل عوامل اهمها عدم توفر الإمكانات المادية وضعف البنية التحتية وضعف الاطار المختص خاصة بعد غلق مدارس ترشيح المعلمين التي كانت تكوّن معلمين مختصين وعلى درجة عالية من الكفاءة المعرفية والبيداغوجية  ولم يفع تعويض المدارس بمؤسسات قادرة على أيجاد اطار كفء للتربية والتدريس حتى أن تجربة  المعاهد العليا لتكوين المعلمين أثبتت هي الاخرى فشلها فتم غلقها ووقع سد النقص في الإطار التربوي بإنتداب  أساتذة لا علاقة لهم بالتكوين المتخصص   وزج بهم إعتباطيا في المدارس الابتدائية مع تكوينهم لفترة قصيرة  فتم ظلمهم وظلم التلاميذ فزاد الوضع التربوي سوء.

مكاسب المدرسة التونسية

لا أحد ينكر ما قدمته المدرسة التونسية  وما حققته من مكاسب عدة فاقت ما تحقق لدى غيرها من الدول الاكثر غنى  ولعل من أبرز مكاسبها

– إنتشار التعليم في كامل البلاد  ووصول نسبة التمدرس الى أكثر من 90 بالمائة

– مجانية التعليم وإجباريته

–  تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاطارات  التي تحتاجها البلاد لا بل فقد صارت تفيض عن الحاجة وتمثل إشكالا يزعج الدولة التي صارت عاجزة عن توظيفهم

تحسّن المستوى الثقافي وتراجع مستوى الاميّة وتحسن المستوى الصحي والاجتماعي

– تعلم المرأة وتربية الناشئة على قيم التسامح والمواطنة وحقوق الانسان

مظاهر علل االنظام التربوي

رغم كل هذه المكاسب فإن النظام التربوي في تونس يشكو هنات عديدة وعلل كثيرة أهمها:

– ضعف مردود المؤسسة التربوية

ويتجلى ذلك في العدد الكبير من المنقطعين  رغم تحسن نسب الارتقاء

– سيطرة المنحى الكمّي  على البرامج التعليمية: حيت تتراكم الاهداف الجزئية وتتعدد الانشطة التعليمية : أكثر من 13 مادة لطفل عمره 6 سنوات، مع عدم تكامل هذه الاهداف  مما أدى الى ضعف وتدهور مكتسبات المتعلمين المعرفية

–  ضعف مكتسبات التلاميذ  وتراجع مستواهم في اللغة العربية، أضف إلى ذلك اللغات الاجنبية  كالفرنسية والانجليزية

 –  المركزية المفرطة في تسيير النظام التربوي وعدم فسح المجال للمبادرات والحلول  الصادرة من الجهات

 –  غياب الاحتراف (ذلك أن الاحتراف يتوقّف على تكوين أساسي للموارد البشرية )

 – غياب ثقافة تقييمية  وذلك بالاعتناء أكثر بالمتفوقين دون غيرهم  وإقصاء الباقي

التحديات الجديدة وطرق الإصلاح

بات هذا الوضع مترديا ويتطلب أصلاحا شاملا  وتحديات جديدة  وذلك بـ:

– تبني فلسفة تربوية جديدة واضحة وممنهجة

– تحديد اهداف التعليم وغاياته المرحلية والمستقبلية بشكل واضح

–  إعادة الاعتبار لمدارس التكوين المهني وللحرف داخل المدرسة  من أجل إعداد الطفل للحياة العملية

– مراجعة الوظائف التقليدية للمدرسة  ودور المعلمين فيها

– الانتقال من عمل يقوم على التجزئة للمهام والتخصص المفرط والتطبيق الالي للتعليمات إلى التمكن من عملية الانتاج بأكملها والقدرة على المشاركة فيها

–  مراجعة نظام التقييم

–  بناء كليات للتربية

– إدخال التكنولوجيات للمدارس وتكوين المربين في ذلك

– خلق تعليم جيد للجميع متكافئ الفرص

 –  تحسين الوضع المادي  والتكويني للمعلمين وإعادة الاعتبار لهم  وتحسين المناخ التربوي وإزالة التوتر القائم وجعل المدرسة فضاء لحياة نشيطة فاعلة ومنتجة  وتطبيق مقاربات تربوية  تربط الطفل بواقعه وهويته وحضارته وتجعله متفتحا على العالم والحضارات الاخرى دون إنبتات أو تغريب

خاتمة

 تبقى التربية الوسيلة الوحيدة القادرة على النهوض بالأمم والشعوب وهي محرار تقدمها ورقيها ورفاهها  ويبقى الاهتمام بها رهين الارادة السياسية لكل دولة  ويبدو أن الدولة التونسية تدرك تماما أن الوقت قد حان للتغيير وأنه آن ألأوان لتستمع لصرخات المربين  المنادين باتلاصلاح الشامل والتغيير الجذري … لا حل ولاخيار لنا غير الاصلاح ثم الاصلاح …

التعليم في تونس

لم يكن التعليم في تونس متاحا للجمهور بشكل حر قبل عام 1958 حيث كان يتمتع به فقط 14% من المواطنين. و لكن الحكومة التونسية في الوقت الحاضر تبذل جهودا كثيرة لتحسين القطاع التعليمي و تصرف عليه حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي. و اعتبارا من عام 1991 أصبح التعلم في المدارس إجباريا للشبان والبنات في عمرهم من 6 إلى 16 سنة.

تعتبر تونس دولة إسلامية ولكنها تتمتع بالنظام المدني.

و تلعب اللغة العربية دورا هاما في حياة الأطفال التونسيين الذي يبدؤون تعلمها في عمر 5 سنوات حينما يدخلون المدارس. و يبدؤون تعلم الفرنسية من عمر 8 سنوات و الإنجليزية من 10.

النظام التعليمي

  من 3 إلى 6 سنوات – التعليم قبل المدرسي. تعد هذه المرحلة جديدة و ليست إجبارية.

من 6 إلى 12 سنة – المدرسة الابتدائية (الصف الأول – السادس). تهدف هذه المرحلة إلى تقديم التعليم الأساسي، و تطوير مهارات القراءة و المحادثة و الكتابة. وكذلك تسعى هذه المرحلة إلى تطوير مهارة التفكير و المساعدة على اختيار العلوم المختلفة التي قد تجتذب التلاميذ في المستقبل.

من 12 إلى 14 سنة – المدرسة الإعدادية (الصف السابع – التاسع). تسعى هذه المرحلة المدرسية إلى تنمية مهارة المحادثة باللغة العربية و اللغتين الأجنبيتين الفرنسية و الإنجليزية. و يمكن لبعض التلاميذ التعلم الإضافي في مراكز التعليم المهني.

من 14 إلى 18 سنة – المدرسة الثانوية. الدراسة في هذه المدارس متاحة للتلاميذ الذين أنهوا 9 صفوف و حصلوا على شهادة التعليم الأساسي. هذا و تكون السنة الأولى من الدراسة عامة للجميع بعدها يتم الانقسام إلى التخصصات أثناء ثلاث سنوات.

من 19 إلى 25 سنة – التعليم العالي. و توجد في تونس 162 معهدا للتعليم العالي من بينها 22 معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية و 6 معاهد عليا لإعداد المعلمين. كل هذا ساهم في زيادة معدل معرفة القراءة و الكتابة بين التونسيين و أتاح فرصا جديدة للتعلم الذي "يستمر على طول الحياة".

قائمة الجامعات التونسية

جامعة الزيتونة – تونس

جامعة قابس – قابس

جامعة تونس – تونس

جامعة تونس المنار – تونس

جامعة منوبة – منوبة

جامعة قرطاج – قرطاج

جامعة سوسة – سوسة

جامعة المنستير – المنستير

جامعة قفصة – قفصة

جامعة جندوبة – جندوبة

جامعة القيروان – القيروان

جامعة صفاقس - صفاقس

المشكلات التي يواجهها التعليم والمعلمون واساليب حلها

اولا : توصيف المشكلة :أن المعلم يمارس العديد من الادوار المرتبطه بالعمل التعليمي داخل غرفة الدرس او خارجها ,وهو اثناء ممارسته لهذه الادوار وينبغي أن يتحرك في اتجاهات متعددة مع زملائه ,وأن يعملوا جميعا بروح الفرق حتي تتكامل جهودهم لتحقيق الاهداف التربوية ولمواجهه العديد من انواع المشكلات التي تقابلهم اثناء عملهم .
-انواع المشكلات :
الفئة الاولي من هذه المشكلات التي ترتبط ارتباط وثيقا بعملية التعلم والتعليم والامثل ه علي هذا النوع كثيرة ومتعدده ومنها علي سبيل المثال:
(أن ينسي الطالب احضار كتابة او قلمه الي غرفة الصف).
(عدم الانغماس في الواجب الصفي الذي يوزعة المعلم علي الطلاب ليقوموا به داخل غرفة الصف......ألخ).
-ان هذه الامثلة اذا ما توفرت عند طالب ما تترك اثارا سيئه في تحصيلية وتعليمة وهذا ما لايريدة المعلم واولياء الامور .
اما فيما يختص بالمشكلات الاخري التي تواجه المعلمين اثناء ممارستهم لعملهم فانه يمكن تصنيفها علي النحو التالي :
1 - المشكلات التي تواجه المعلم داخل المدرسة.
2 - مشكلات الانضباط في الصف .
3 - مشكلات الفئات الخاصه من الطلاب.
ثا نيا الحلول المقترحة

1-يجب زيادة الوعى عند افرادالمجتمع خاصة التلاميذ باهمية ومكانة المعلم والمهنة حيث يجب الا تؤثر زيادة عدد المعلمين على مكانة المعلم.
2-يجب العمل على رفع المستوى الاقتصادى للمعلم وذلك بزيادة راتبه الشهرى حتى يتساوى مع زملائه اصحاب المهن الاخرى
3-عند اختيار الطلاب بكليات التربية يجب ان يعتمد معيار الاختيار على الموضوعية حيث يستبعد من تيس لديه مقومات العمل فى مهنة التعليم .
4-زيادة وعى المعلمين بواجبات مهنتهم ومكانتهم الاجتماعية حيث ان الكثير من المعلمين يؤدون وظيفتهم بتلقائية ودون وعى كاف باهمية المهنة
5-استمرار تدريب المعلمين والاداريين اثناء الخدمة مع التاكيد على اهمية
اهمية حسن العلاقة بينهم .
تكلفة الحل :
(التكاليف المادية لكافه الخطط والاجراءت).
- بمكانة المعلم يتم من خلال دورات تتم لهم في الاجازة فبكل المدارس وسوف تكون التكلفة مليون جنيه كأجور للمدربين اذين سوف يقوموا بهذاالعمل.
1)- التكلفة التي ستكون من وراء زيادة أو رفع المستوي الاقتصادي للمعلم من خلال كدر المعلمين وهي زيادة 50% للراتب الشهري وتبلغ حوالي مليار جنيه لكل المدرسين

3)- التكلفه التي سوف تكون من القيام بها اختيار الطلاب بكليات التربية التكلفة ايجاد أشخاص متخصصين في اختيار الطلاب لهذه الكليات وتتكفل هذه المهمة بحوال نصف مليون جنييه.
4)- زيادة وعي المعلمين بواجباتهم من خلال عمل دورات لهم في معرفه قيمة هذه المهنه واعطائهم الثقة أكثر وان التعليم هواساس التقدم وبايديهم هم هذا التقدم من خلال القيام بواجباتهم اتجاه الطلاب وتتكلف هذه الدورات حوالي نصف مليون جنيه.
5)- الاستمرار في هذه الدورات للمدرسين والاداريين في أيام الدراسه أيضا سوف تبلغ التكلفة 2 مليون جنيه لاستمرارها اكثر من عام .
تكلفة الحل :
(التكاليف المادية لكافه الخطط والاجراءت).
- بمكانة المعلم يتم من خلال دورات تتم لهم في الاجازة فبكل المدارس وسوف تكون التكلفة مليون جنيه كأجور للمدربين اذين سوف يقوموا بهذاالعمل.
1)- التكلفة التي ستكون من وراء زيادة أو رفع المستوي الاقتصادي للمعلم من خلال كادر المعلمين وهي زيادة 50% للراتب الشهري وتبلغ حوالي مليار جنيه لكل المدرسين

3)- التكلفه التي سوف تكون من القيام بها اختيار الطلاب بكليات التربية التكلفة ايجاد أشخاص متخصصين في اختيار الطلاب لهذه الكليات وتتكفل هذه المهمة بحوال نصف مليون جنييه.
4)- زيادة وعي المعلمين بواجباتهم من خلال عمل دورات لهم في معرفه قيمة هذه المهنه واعطائهم الثقة أكثر وان التعليم هواساس التقدم وبايديهم هم هذا التقدم من خلال القيام بواجباتهم اتجاه الطلاب وتتكلف هذه الدورات حوالي نصف مليون جنيه.
5)- الاستمرار في هذه الدورات للمدرسين والاداريين في أيام الدراسه أيضا سوف تبلغ التكلفة 2 مليون جنيه لاستمرارها اكثر من عام .

قيمة العائد من حل المشكلة

1)- العائد من وراء حل مشكلة قله الوعي عند أفراد المجتمع مكانة المعلم والتعلم هو أنه بعدالقيام بهذه الدورات وتجئ بثمارها وهو الوعي بهذه المكانه فسوف تتوقف هذه التكلفه لوجود هذا الحل بل سوف توفر علي الدولة الكثير من الاموال في حل هذه المشكله اذا لم تاتي بثمارها .

2)-العائد من رفع الراتب الشهري للمدرس هو العمل او القام بعمله علي أكمل وجه وجود تعليم علي مستوي عالي من الكفاءة ووجود سوق عمل لهولاء الطلاب بعد ذلك واحتياج سوق العمل لهم عندما نكون علي درجة كبيرة من التعليم الصحيح وفي هذه الحالة تكون الدوله ليس لديها مشكلة في ايجاد سوق عمل لهم اوفرص عمل لهم .

3)- العائد من اختيار الطلاب لكليات التربية يكون تقليل الاعداد التي تحمل الدولة مصاريف كثرية وعليهم وهم غير مؤهلين للدخول في هذه الكليات ,فهذا الاختبار يوفر علي الدولة مبالغ كبيرة في تعليمهم وايضا تكون لديها طلاب او خريجينعلي كفائة عالية .

4)- العائد من زيادة وعي المدرسين بمكانتهم وواجباتهم نحو الطلاب العائد هوالعمل بأقصي الجهد لتخريج الطلاب علي كفاءة عالية من التفوق والتعليم الصحيح الذي ياخذ بالدولة الي التقدم في جميع المجالات .

5)- العائد من الاستمرار في تدريب المعلمين والاداريين علي حسن العلاقة بينهم يؤدي الي التعاون بينهم والحب والعمل من أجل تقدم وتفوق الطلاب والتلاميذ.
- علي هذا سوف يكون عائد كبير علي الدولة مادي ومعنوي .

الخاتمة
ان المستقرئ لتاريخ الامم والشعوب قديما وحديثا , يستطيع أن يامس صدق الحقيقة التي تقول أن مقاييس التقدم بالنسبة لاى مجتمع بشرى لم تعتمد في وقت من الاوقات علي حجم ماتملكه الامم والشعوب من ثروات طبيعية او ما تسخرة من طاقات مادية , بقدر ما تعتمد علي حصيلة ما تيسره لها ثرواتها البشرية من الرجال والنساء خلقا وسلوكا وعلما ومهارة تولدها العقول ,وذلك لآنفلسفة التقدم - في أي زمان ومكان - تعتمد عل رصيد الثروة البشرية وكيفية اعدادها وتنميتها للاستفادة بها بل انه لامكن عن غير طريق البشر وحدهم تطبيق العلم وتطويع التكنولوجيا وتشجيع التعاون وتطوير التنافس وهي العوامل الحاكمة في تقدم الامم والمجتمعات . ومن هنا كان الاهتمام بالمعلم وامتعلمين تحقيقا لاهداف المجتمع وتنمية الموارد البشرية .
والمعلم يعد ركنا أساسيا في العملية التعليمية وعاملا أساسيا في صلاحية النظام التعليمي ولذلك فان نقصه أو اعداه يسبب خللا في النظام التعليمي ,ومن هنا فتوافر المعلمين وجودتهم عاملا ضروريا , وذلك لان النقص في هيئات التدريس مشكلة قائمة وتشغل اذهان القائمين عل يالتعليم في كثير من دول العالم , ولها أثرها المباشر علي العملية التعليمية ومستواها .