نظام التعليم في مصر

سياسة التعليم:‏

نعني بالسياسة التعليمية:‏ المبادئ التي يقوم عليها التعليم والتي تحدد إطاره العام وفلسفته وأهدافه ونظمه.‏

وهناك مستويان(‏)‏ لمناقشة سياسة التعليم:‏

المستوى الأول:‏

يعني بسياسة التعليم كما يعلنها المسئولون عن التعليم في البيانات والوثائق الرسمية ويحددون فيها اتجاهات الدولة في التعليم.‏

المستوى الثاني:‏

نعرض سياسة التعليم كما في الواقع أو بمعنى آخر كما نستخلصها من القرارات والإجراءات الفعلية التي تتخذ.‏

وأحياناً يتطابق كلاً المستويين وأحياناً أخرى نجد اختلافاً بينهما نظرياً أو تطبيقياً.‏ ونحن في هذا البحث سنتناول الموضوع من منور المستوى الأول أي سنعرض سياسة التعليم كما حددتها البيانات المعلنة.‏

المنظور الوصفي للتعليم:‏

معنى التعليم:‏

تحديد المقصود بمفهوم التعليم يمثل مشكلة أساسية،‏ ليس في حدود المعرفة النظرية لهذا المفهوم وإنما للنتائج العديدة التي تترتب عليه،‏ والتطبيقات المختلفة التي ترتبط به ولعل رجوعنا لبعض الآراء حول الموضوع يفيدنا في تحديد معنى التعلم وما يمكن أن يترتب على تحديده من آثار.‏

وقبل الخوض في استعراض تلك الآراء هناك في الواقع ثلاثة مفاهيم عامة(‏)‏ كان لها أثر كبير في التدريس وفي الخطط المدرسية والمناهج وهي:‏

التعلم كعملية "‏تذكر"‏.‏

التعلم كعملية "‏تدريب العقل"‏.‏

التعلم كعملية "‏تعديل في السلوك"‏

والمفهوم الأخير هو الذي يمثل حجر الزاوية في أغلب الاتجاهات الحديثة.‏ ونحن ننظر إلى التعلم على أساس أنه عملية تتضمن كل أنواع الخبرات للحصول على نتائج تعليمية مرغوب فيها.‏ وأن التعلم يحدث عندما يتعرض التلميذ لخبرة كاملة فيها العمل والنشاط –المعرفة-‏ الغرض.‏

فالتعلم بهذا المعنى يغير من شخصية الفرد بحيث لا يمكن أن يقال عنه أنه تعلم ما لم تتغير نظرته إلى الأشياء ويتعدل سلوكه ويصبح أكثر قدرة على معالجة البيئة والحياة فيها.‏

وفي حدود هذا المعنى تلتقي أغلب تعاريف التعلم فيعرفه جيتس Gates (‏)‏ مثلاً بأنه:‏ "‏تغير في السلوك له صفة الاستمرار وصفة بذل الجهود المتكررة حتى يصل الفرد إلى استجابة ترضي دوافعه وتحقق غاياته"‏.‏

ويعرفه ميرسل Mursell (‏)‏ بأنه –أي التعلم-‏ يتضمن تحسناً مستمراً في الأداء.‏ وأن طبيعة هذا التحسن يمكن ملاحظتها نتيجة التغيرات التي تحدث أثناء التعلم.‏ فأوجه النشاط التي يبذلها الفرد يكون المقصود فيها عادة في أول التعلم اكتشاف الموقف أكثر منها محاولة التمكن منه.‏

ولذلك فهي تتضمن غالباً الكثير من الاستجابات غير المميزة والخاطئة.‏ وباستمرار التدريب وبذل المجهود تقل الأخطاء ويميل الموقف إلى التمييز والوضوح ويصبح الفرد أكثر قدرة على التحكم فيه وعلى إدراك العلاقات التي يتضمنها.‏

وهذان التعريفان (‏جيتس وميرسل)‏ يختلفان عن تعريف جيلفورد Guilford (‏)‏ الذي يعرف التعلم بأنه:‏ "‏أي تغير في السلوك يحدث نتيجة استثارة"‏ وهو تعريف شامل لا يعطي حدوداً لعملية التعلم.‏ فتطبيق الاستشارة قد تمتد من متغيرات فيزيقية بسيطة تستدعي نوعاً من الاستجابات لا يمكن أن نقول عنها أنها متعلقة بمواقف أخرى غاية في التعقيد"‏.‏

الخلاصة:‏

ولعل من هذه التعريفات السابقة (‏جيتس وميرسل وجيلفورد)‏ ما يوضح حقيقة التعلم من حيث إنه:‏

تغير في سلوك الفرد أو (‏الكائن الحي)‏ ويمكن أن نقيسه نتيجة التحسن في أدائه.‏

وهو تغير يختلف في طبيعته عن الاستجابات التي تحدث نتيجة عوامل ترجع إلى التكوين العضوي للكائن الحي بل يحدث نتيجة تعرض الفرد أو (‏الكائن الحي)‏ لمواقف في البيئة الخارجية أو ظروف تثير فيه الرغبة للسيطرة عليها والتمكن منها.‏ ولا يتحقق هذا إلا نتيجة مروره بعدد من الخبرات يمارس أثناءها أنواعاً من النشاط ويصل في النهاية إلى التحكم في الموقف المعنى أو الوصول إلى حل بالنسبة له.‏

قيمة التعلم:‏

إن التعلم ليست في المعلومات نفسها وإنما في استجابة نفس الطالب لها وتأثره بها والتعليم عندما يفشل في توجيه حياة المتعلمين فذلك لأن أنظمته وأساليبه تقوم على المغالاة في قيمة المعرفة إغفال أهمية الوجدان والميول في حياة الإنسان.‏ جعلنا ننظر إلى غاية التعليم أنه كسب العلم ولم يرق فهمنا للعلم فهما صحيحاً أو لم نفرق بين العلم الحقيقي الحي الذي يتصل بتجارب المتعلم وأغراضه الحيوية –وبذا يصبح قوة فعالة في حياته-‏ أو بين المعلومات أو الأفكار الخالدة*INTER IDEAS كما سماها الفيلسوف الإنجليزي هوايتهد(‏)‏ تشبيهاً لها بمحتويات البركان الخامدة لأنها مجردة من القوة الدافعة،‏ فهي إذا دخلت العقل تبقى فيه منعزلة عن تيار تجارب المرء ووجدانه إلى أن تطلب في امتحان أو في مناسبة أخرى فتخرج من العقل كما دخلته ولم تؤثر أو تتأثر.‏ وفي هذا يقول الدكتور طه حسين(‏)‏

"إن التعلم ليس ترفاً، وإنما هو حاجة من حاجات الحياة وضرورة من ضرورتها".

"إنما التعليم كله على اختلاف أنواعه وفروعه ضرورة من ضرورات الحياة في أي أمة متحضرة".(‏)‏

‏3-‏ تاريخ التعليم:‏

إن دراسة تاريخ التعليم في البحث ليست مقصورة على سرد وصفي للتاريخ فقط ولكن أخذت دراسة الماضي لفهم الحاضر ولكي تحقق دراسة التاريخ هذا الهدف استلزم اتباع المنهج العلمي في استخلاص مفاهيم وحقائق،‏ وهذا ما تم اتباعه في هذه الدراسة،‏ وهذا المنهج يتضمن "‏اعتبار التعليم ظاهرة اجتماعية تنشأ من عوامل موضوعية موجودة في المجتمع فنمط التعليم السائد في المجتمع في وقت معين لا يرجع إلى جهد فردي أو إلى عوامل ذاتية بل إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة"‏.‏(‏)‏

أيد د.‏طه حسين هذا بقوله(‏)‏:‏

"إن العلم لا وطن له ولكنه إذا استقر في وطن من الأوطان تأثر بإقليميته وبيئته ليستطيع أن يتصل بنفوس ساكنيه".

والمنهج العلمي هو الذي يكشف لنا عن هذه الظروف ويربط بينها وبين التطور التعليمي.‏

أو أن أوضح أن تلك الدراسة لا تطلب وصفاً أو ذكراً لأنواع التعليم بالتفصيل بقدر ما تتطلب تحليل العوامل التي أدت إلى ظهورها أو اختفاءها أو تطورها.‏

‏4-‏ نظام التعليم:‏

نشأت نظم التعليم نشأة طبيعية وتطورت مع تطور المجتمع الإنساني في عصور الحياة المختلفة وتنوعت وتوسعت بتنوع المعارف الأساسية واتساعها.‏ فلقد قام التعليم في مبدأ الأمر لتعليم القراءة والكتابة وبعض أمور المعرفة،‏ ثم استمر الرد في النمو التعليمي تحت تأثير تزايد الثقافة الإنسانية وتعقدها وازدادت حاجته للبحث عن أفضل النظم التي تتبع في التعليم سواء فيما يتعلق بسنوات الدراسة أو بمراحلها أو.‏.‏ الخ،‏ ولقد تأثرت تلك النظم بالعديد من العوامل التي ترتبط بظروف الحياة المتطورة في كل مجتمع.‏

ومن أهم هذه العوامل التي أثرت وما زالت تؤثر في النظم التعليمية هي:‏

الظروف الاقتصادية.‏

الثقافة السائدة.‏

الظروف الجغرافية.‏

نظم الحكم.‏

ومن هنا تعتبر النظم التعليمية نظماً قومية.‏

"فكل نظام تعليمي تمتد جذوة من ثقافة البلد وحضارتها- هو نتاج عوامل كثيرة اقتصادية وتاريخية وسياسية واجتماعية والحقيقة أن التعليم كأي مظهر من مظاهر الحياة في المجتمع ما هو إلا انعكاس لظروف هذا المجتمع والقوى التي تتحكم فيه(‏)‏.‏

الديني

وقد توسع التعليم الديني بقيادة المجتهد على مر التاريخ الإسلامي ليشكل مؤسسة متكاملة تضم تشكيلا إداريا ورتبا علمية، فيؤدي المجتهد من خلالها مهامه ومسؤولياته العلمية ووظائفه الإدارية بشكل مباشر، إلى جانب ذلك يستمر المجتهد في بحوثه وتحقيقاته العلمية لإثراء مبدأ الاجتهاد ومواد المؤسسة التعليمية في مجال الفقه وأصول الفقه خاصة، كما يؤدي وظيفة مراقبة سير حركة التعليم وشؤون طلبة العلم الديني واحتياجاتهم، ويفصل في شؤون المجتمع ويرعى حاجاته الشرعية ومراكزه الدينية الفرعية كالمدارس والمعاهد والمساجد وجهاتها الثقافية والإعلامية والمالية.

من هنا تعد المؤسسة التعليمية بالنسبة للمجتهد أهم مؤسسة علمية يرعاها بدعم من المجتمع الذي يقدم له عناصرها البشرية والاقتصادية ويحمي معاقلها وأسوارها ويحافظ على استقلالها ويوفر لها كل سبل الاستقرار حتى تتم أدوارها الدينية على أحسن وأكمل وجه، ولا يتعاطى معها كأية مؤسسة مدنية أو نفعية؛ لما لها من اختلاف جذري عن مؤسسات المجتمع من حيث وظائفها ومهامها المقدسة الموجبة لحفظ الدين وتعاليمه ومفاهيمه وعلومه. فهي ليست مكونا فكريا خاصا أو روابط مهنية لشؤون مادية ومعنوية مجردة. 

ولهذه المؤسسة تميزها الخاص في الفكر والروابط والقوانين والوظائف المرتبطة والمرهونة بمصادرها الذاتية والتزاماتها الشرعية. وتتصف مادتها بقدسية خاصة ترجع إلى النص القرآني والسنة المطهرة، ولها سلوك روحي وأخلاق راسية قائمة على معايير الالتزام والتقوى، ولها رتب تتعين بمعيار الانضباط في إطار حزم كبيرة من العلوم والمعارف المختصة في المادة العلمية المقررة في منهج المؤسسة ذاتها ومراحلها. ولها علاقاتها الداخلية التي تتحرك في إطار ضوابط صارمة على صعيد العلاقة مع الذات كلما ارتفع عالم الدين رتبة علمية.  وأما علاقاتها الخارجية فهي مستقلة ولا تخضع لتوصيات السلطة وتوجيهاتها أو أي  مكون من مكوناتها أو نفوذ من نفوذها بالرغم من تعارض ذلك مع دورها الكبير في التصدي لإدارة الشؤون العامة والتدخل فيها.

نظام التعليم في الأزهر

يدار النظام التعليمي في الأزهر عبر المجلس الأعلى لمعهد الأزهر ، وهي مستقلة بذاتها عن وزارة التعليم المصرية ، و تراقب عن طريق رئيس الوزراء المصري.

تسمى مدراس الأزهر عادة ب"المعاهد" وتتضمن المراحل الآتية : الإبتدائية ، الإعدادية و الثانوية . في هذه المعاهد تدرس الحقول الغير دينية إلى درجة معينة لكن ليست كما هي مكثفة في التعليم الحكومي. جميع الطلاب في هذه المعاهد مسلمون و يفصل ما بين الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الإعدادية والثانوية الأزهرية. وتنتشر المعاهد الأزهرية في جميع أنحاء مصر و خاصة في الآرياف ، كما يستطيع الطالب مكمل المرحلة الثانوية الأزهرية إكمال التعليم الجامعي في جامعة الأزهر.

تدهور التعليم اجهض النمو الاقتصادي في مصر

رصدت مجلة الإيكونومست، الأوضاع المتدهورة للتعليم فى العالم العربى. وأوردت المجلة عددا من الدراسات والإحصائيات التى تكشف بالأرقام والنسب مدى سوء التعليم فى الدول العربية مقارنة بالدول النامية.

واستهلت الإيكونومست تقريرها بالقول: تضمن عدد صدر مؤخراً من جريدة "ساينس" الأسبوعية الصادرة عن الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم، موضوعاً عن بحث علمى يكشف عن وجود هيكل عظمى لإنسان عاش قبل 4.4 مليون سنة أطلق عليه اسم "أردى" اختصاراً للاسم العلمىArdipithecud ramidud" " المشتق من كلمة "أصل" أو جذر"، يؤكد أن البشر لم يتطوروا عن أسلاف يشبهون الشمبانزى مما يعمق وهم التطور البشرى، وبما يعنى أن الإنسان والقرد تطورا كلا على حدة من جدين مختلفين.

وكانت تغطية هذا الخبر فى أنحاء مختلفة من العالم العربى، مختلفة. فجاء عنوان المصرى اليوم عن هذا الموضوع: "علماء أمريكيون يفضحون داروين"، فى حين نشر موقع الجزيرة نت هذا الخبر تحت عنوان "أردى يدحض نظرية داروين". واحتفلت تعليقات عشرات من القراء بهذا الخبر باعتباره ضربة للمادية الغربية وانتصاراً للإسلام. فقط قارئين أو ثلاثة كتبوا يشكون من أن التقرير لم يقدم نتائج البحث العلمى بشكل دقيق.

ولم تكن ردود الفعل على هذا البحث العلمى مفاجئة. فطبقاً لعدد من الاستطلاعات، فإن ما يقرب من ثلث البالغين فى مصر لم يسمعوا أبداً عن نظرية شارلز داروين، وأن 8% فقط يعتقدون بوجود دليل على صحة هذه النظرية.

حتى المعلمين، الذين يجب أن تكون معرفتهم أفضل فى هذا الشأن يتشككون فى هذه النظرية. ففى مسح شمل تسعة مدارس حكومية مصرية، لم تزد نسبة المعلمين الذين يعتقدون بصحة نظرية داروين عن 3.1%. وبينما اعتقد 15% من الدارسين بإحدى الجامعات الخاصة فى الإمارات أنه يوجد دليل قوى يدعم نظرية التطور.

ولعل قوة العقيدة الدينية بين العرب هى التى تفسر ولو جزئياً ترددهم فى قبول حقائق نظرية التطور. فحتى قبل الإصلاحات الأخيرة فى السعودية، كانت المدارس الإبتدائية تخصص 31% من الوقت الدراسى للدين مقارنة بـ20% للرياضيات والعلوم. كما أن ربع طلاب الجامعات فى المملكة يكرسون الجزء الأساسى فى برنامجهم الدراسى للدراسات الإسلامية أكثر من الهندسة والطب والعلوم مجتمعة. وعلى الرغم من تغيير المناهج السعودية، إلا أن دراسة العلوم الدينية لا تزال غالبة كل عام فى كل المستويات الدراسية من المدارس الإبتدائية وحتى الجامعة.

مثل هذه الخيارات تكون لها عواقب تتجاوز إنكار نظرية داروين. فالدول العربية الآن تنفق كثيراً على التعليم، وقامت بقطع خطوات كبيرة نحو القضاء على الأمية وزيادة الالتحاق بالتعليم الجامعى وتقليص الفجوات فى التعليم بين الجنسين. غير أن الفجوة فى جودة التعليم بين العرب وغيرهم من الناس على مستوى مماثل للتنمية لا يزال مخيفاً. ذلك هو أحد الأسباب التى تجعل الدول العربية تعانى من معدلات مرتفعة بشكل غير عادى من البطالة بين الشباب. فوفقاً لدراسة حديثة أجراها فريق من الخبراء الاقتصاديين المصريين، فإن نقص المهارات لدى قوى العمل بشكل كبير تفسر أسباب فشل النمو الاقتصادى السريع الذى حققته مصر فى انتشال مزيد من الناس من براثن الفقر.
أما الدراسة المقارنة عن الأنظمة التعليمة، والتى وصفتها المجلة بأنها الأكثر صرامة تتمثل فى المسح الذى أطلق عليه الاتجاهات الدولية فى دراسة العلوم والرياضيات والذى يتم إجراؤه كل أربعة أعوام، وصدر تقريره الأخير عام 2007، فتشير إلى أنه من بين 48% شملها المسح، كانت كل الدول العربية المشاركة فيه أقل من المتوسط. والأكثر إزعاجاً أن أقل من 1% من الطلاب ممن تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 14 عاما فى عشرة دول عربية وصلوا إلى مرحلة متقدمة فى مجال العلم مقارنة بنسبة 32% فى سنغافورة، و10% فى الولايات المتحدة. وكانت دولة عربية وحيدة وهى الأردن سجلت معدل أعلى من المتوسط الدولى مع وصول 5% من طلابها البالغين 13 عاماً إلى الفئة المتقدمة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن القائمة العالمية بأفضل 50 جامعة على المستوى العالم لم تتضمن جامعة عربية واحدة، فى الوقت الذى ضمت فيه القائمة ثلاث جامعات من جنوب أفريقيا وست جامعات إسرائيلية. ويصنف المنتدى الاقتصادى العالمى فى سويسرا مصر فى المرتبة 124 من بين 133 دولة فى القدرة على المنافسة، ومن حيث جودة نظام التعليم الإبتدائى والرياضيات وتدريس العلوم.

السكاني

قالت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان ان الاولوية فى المرحلة القادمة هى للقضية السكانية عن طريق تطوير مكون التربية السكانية فى مناهج وزارة التربية والتعليم ليكون أحد مرتكزات تطوير رؤية المجتمع نحو هذه القضية بمفهومها الأشمل.

وأضافت أنه تم تضمين مبادرة تعليم البنات مكونين لمعالجة القضية السكانية يحملان أهم الرسائل المرتبطة بالمصادر الثلاثة التى تعمل من خلالها الوزارة وهى ضبط الزيادة السكانية والتوزيع الجغرافى المتوازن للسكان، والارتقاء بالخصائص السكانية وذلك بهدف تعبئة المجتمع وتغيير توجهات المواطنين وتطلعاتهم بحيث يستطيع الفرد إتخاذ القرار الأمثل بالنسبة لعدد الأطفال داخل الأسرة بما يخدم مصلحتها وبما يساهم فى الحد من الزيادة السكانية والتى تقدر بمليون وتسعمائة ألف نسمة سنويا.

وأكدت أن دور الوزارة هو دعم رسالة وخطة وزارة التربية والتعليم التى ترتكز على التنسيق والمتابعة من خلال البرامج الناجحة التى تنفذها الوزارة مثل مبادرة تعليم البنات وحماية النشء من التدخين والمخدرات وبرنامج أفلاطون المصرى وختان الإناث.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مشيرة خطاب والدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم لبحث كيفية التوصل إلى تنفيذ مكون التربية السكانية فى المراحل المختلفة للتعليم قبل الجامعى وتضمين المكون السكانى رسائل جديدة مرتبطة بالمنظور الأوسع ولأشمل للقضية السكانية وأيضا التدريب الذى تقدمه الوزارة للقائمين على تنفيذ المكون السكانى وإمكانية التوسع فى مدارس التعليم المجتمعى والتغذية المدرسية وأهميتها للأطفال وقضية التسرب من التعليم وكيفية الحد منها.

وأكدت خطاب على أهمية توفير الدعم المالى المناسب لتمويل برنامج التغذية المدرسية على مدار العام دون تمييز مع التركيز على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا لتصل إلى 120 يوما بدلا من 40 يوما وهو برنامج يحتاج إلى تكاتف كل الجهات حكومية وأهلية لاهميته بالنسبة للحالة والأداء التعليمي للأطفال والذى يرتبط بظاهرة التقزم والأنيميا عند الأطفال .

وأشارت إلى ضرورة تعريف التسرب من التعليم ورصده بدقة ليكون آلية وقائية ضد تدنى الخصائص السكانية وتقليص الفقر ومنع الظواهر الخطيرة فى المجتمع مثل عمالة الأطفال وأطفال الشوارع عن طريق المرونة فى اللوائح والقوانين الحاكمة لعملية العودة إلى التعليم لإعطاء فرصة ثانية للعودة للمدرسة.

وأوضحت أن التعليم المجتمعى هو الآلية الرئيسية للتوعية بالقضية السكانية باعتباره من المبادرات التى تنفذ فى القرى والنجوع والتى تعد منبع الزيادة السكانية ، مشددة فى هذا الصدد على ضرورة التوسع فى بناء مدارس مجتمعية قليلة التكلفة للمساهمة فى رفع وعى المواطنين بخطورة القضية السكانية على الفرد والمجتمع ، وايجاد صياغة قانونية للاستعانة بحملة المؤهلات المتوسطة للعمل كميسرات فى هذه المدارس مع التركيز على التدريب الجيد لهم على أدوات التعلم النشط.

ونوهت وزيرة الأسرة والسكان بأهمية تضمين المناهج الدراسية برامج للتوعية بمخاطر التدخين وتعاطى المخدرات نظرا لتفاقم المشكلة وتدنى سن التعاطى من 9 الى 11 سنة.

اللغوي

التعليم المدرسي العام والخاص من الحضانة إلى الثانوية العامة.(وبصفة خاصة تعليم اللغة الفرنسية كلغة حيةأولى، وكلغة حية ثانية، ولكن أيضا الرياضيات والعلوم). التعليم الفني ، قيادة النظام التربوي، الشباب والرياضةوالدراسات الجامعية.

ويسعى هذا التعاون، لمواكبة إصلاح النظام التربوي المصري والمساهمة، من خلال التدريب، في التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. في المدارس ، الهدف هو تقوية تعليم الفرنسية والفرنسية في كل المستويات وتوسيع وتحسين "الفرنكوفونية" وحب الفرنسية بين الشباب المصري هذا من جهة، وتنمية مشاريع نموذجية ضامنة للخبرة التربوية الفرنسية: مدارس نموذجية للغات، إنشاء حضانات على سبيل المثال. إذا كنا نشارك في ترقية النظام التعليمي المصري ، فإننا نتمنى أيضا أن نضع في مصر تعليما ذا طابع فرنسي.

إن الأنشطة المتعلقة بقيادة النظام التربوي، تصاحب الإصلاح المؤسساتي العميق المقترح من قبل وزارة التربية المصرية : لامركزية المصالح التربوية و إقامة أكاديمية لتدريب المدرسين ، إنشاء حضانات والتفكر حول التعليم المتخصص و المشاركة في وضع شبكات معلوماتية، الخ . البحث في مجال علوم التربية، التقييم، وتدريب الكوادر والمدرسين، هذه هي المجالات ذات الأولوية في تعاوننا.

-بالنسبة للتعليم الفني ستعطى الأولوية للتقارب مع - العالم المهني-دنيا العمل ولتطوير الشراكة (مدارس-مؤسسات) في الميادين الاقتصادية التي تناسب احتياجات البلاد(التعليم الزراعي) (مدرسة صناعة الأثاث بدمياط) الغرض هو إعطاء مصر موظفين مؤهلين على مستويات، دبلومات المعاهد الفنية BT) و BTS (وعددهم قليل حاليا.

-بالنسبة للتعليم العالي، فإن القسم التربوي قادر وعلى قدر من الكفاءة يتيح النهوض بتعليم اللغة الفرنسية بكل أشكاله وكذلك الحال بالنسبة للعلوم الإنسانية.وقد طور شبكة مهمة في الأقاليم وفي القاهرة من مراكز تدريس اللغة الفرنسية CELF. كما أنه حريص على تجديد تعليم اللغة الفرنسية كلغة أجنبية FLE في أقسام الآداب والترجمة والتربية، كما أنه على استعداد لتقديم خبرته التربوية في سبيل تجديد نظام التعليم العالي بمصر، مع مراعاة للتقاليد الثقافية والتربوية للبلدين.

إن التعاون في مجال الشباب والرياضة يأتي مكملا للأنشطة التعاون التي يتم القيام بها في المجال التربوي البحت. إن تبادل الكوادر على المستوى الجمعي )الجمعيات الأهلية(، وحماية الشباب والطفولة والإدماج من خلال ممارسة الرياضة وتنظيم جمعيات الشباب ووضعها ضمن شبكة، كل هذا يعتبر من بين الأنشطة ذات الأولوية في "التعاون"، الذي يسهم أيضا في تكوين الرياضيين على مستوى عال، وكذا في تطوير مشاريع تبادل بين الشباب الفرنسي والمصري.

إن اللغة الفرنسية حاضرة في كل برامج التعاون هذه، كلغة عمل، لغة تعليم أو لغة أجنبية. إن اللغة الفرنسية خاضعة أيضا لأعمال نوعية المراد منها تحسين ممارستها بالتكامل مع اللغة القومية (العربية) .

إن هذه الأنشطةتخص القسم التربوي (مدارس لغات - أقسام فرنسية- تجديد مناهج الأقسام الفرنسية بالجامعات) كما تخص الأقسام الأخرى: التدريب اللغوي في الأكاديميات العسكرية أو الشرطة، تقنيات التعبير والاتصال بالجامعة. كما أنها مكملة للنشاط اللغوي الذي يتم من خلال دورات اللغة التي تقدمها المراكز الفرنسية.

تشكل هذه المراكز مثلها مثل مؤسسات شبكة تعليم اللغة الفرنسية في مصر، مؤسسات يتم من خلالها تفعيل التعاون التربوي الفرنسي- المصري بفضل وضع شراكات محلية.

إن التركيب الاجتماعي للمجتمع ليس ظاهره دائمة وثابته وإنما هو وليد الظاهرة الأسريه وتعبيراً عن نظام العلاقات الإجتماعيه ، وقائم في حاله من التغير والتطور الدائم الذي يبرز التناقضات التي يتسم بها نشاط السكان بصوره إبداعيه وخلاقه لتغير وتحسين تركيب المجتمع في ضل الظروف المتغيرة للحياة انطلاقا من المتطلبات الإجتماعيه،الاسرية والفردية. وظاهرة وجود الفرد منذ ولادته وظاهرة الزواج خلال حياته من أهم الظواهر التي تؤثر في شكل وحركة وإستمرار التركيب الاجتماعي ليس للأسره المعيشية فحسب وإنما للمجتمع أيضاً. ويدخل الفرد ضمن التركيب الاجتماعي للأسره المعيشية بولادته فيها ، ويخرج منه للدخول في تركيب إجتماعي لاسره معيشية جديده عند استقلاله عن اسرته الاصلية للعيش بدونها سواء بنفس المنطقة بسبب الزواج ، أوفي منطقه أخرى بسبب العمل أو التعليم ...الخ. وهذه الدر اسه محاولة للبحث في عملية التركيب الاجتماعي للاسره المعيشية في المجتمع اليمني ، من خلال تتبع الخصائص العامة للأسره المعيشية ، وتركيبها الاجتماعي كجماعه أساسيه في المجتمع ، تربط بينها علاقات اجتماعيه ومستوى معيشي معين يعرف خلال حياتها الاجتماعية . ويعد المستوى المعيشي عنصراً هاماً وأساسياً للتركيب الاجتماعي ، يفرضه المجتمع بتركيبه ونظامه الاجتماعي والاقتصادي القائم ، ونشره للقيم والمعايير التي تهيمن على سلوك الناس وممارستهم الاجتماعية ، وكذا توجهاتهم لتركيب الأسرة المعيشية من حيث الزواج وأسسه وتقاليده وعملية الخصوبة والانجاب لتحديد حجم ألا سره ونمطها ، وكذا العلاقات الاجتماعية ومدى التكيف داخل الاسره وخارجها وصولاً إلى إستقرار الأسرة وتماسك أفرادها ، وبقائهم مكان ولادتهم وإقامتهم الدائمة والمعتادة . وتتغير هذه التوجهات باستمرار مع تغير الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يرسمها النظام الاجتماعي ، ويعمل على وجود التناسب بين المواقع الاجتماعية التي يفرضها ، وبين المواقع التي يتوقف على الاسرة وأفرادها تبديلها من خلال المستوى المعيشي التعليمي والثقافي و الصحي والعملي . ونتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع والتي تزداد حدة بين فتره وأخرى خلال العقد الأخير ، وأدت إلى التدهور المعيشي نتيجة للتضخم وقلة الدخل الفردي والقومي التي تحصل عليه الأسرة ، وللزيادة المستمرة في نفقات المعيشة ورغبة الأسرة في تحسين مستوى معيشتها ، كون الأسره صارت وحده استهلاكيه أساسيه ، ولأن الاحتياجات الأساسية للأسرة في تطور وغلاء مستمر، فان دخل الاسره مهما نال من تحسن أو زيادة لا يمكن أن يفي بتوفير احتياجاتها ومتطلباتها ، فأصبحت ظاهرة الاستهلاك من الظواهر التي تهددها بالاستدانه واستنفاذ مدخراتها أولا بأول ، الأمر الذي أدى إلى فقدان الروابط الأساسية بين أفرادها واستقلال بعضهم عنها ، وتوزعهم للعمل في أماكن شتى مكونين بذلك أسر معيشية جديده. وبالتالي يظهر التمايز بين الأسر نتيجة لعدة عوامل يتحلى بها أفراد كل منها مثل :الجنس والعمر ونوع النشاط والاختصاص و الدرجة الوظيفية والدرجةالعلمية والمكانه الاجتماعية ...الخ. وترتبط هذه العوامل بالدخل الذي يحدد وضع أفراد الأسرة في كل من هذه العوامل ، ومن ثم درجة المستوى المعيشي للأسرة، وهذا يجعل الاسره وأفرادها يعملون على تقرير الرغبات والأهداف والقيم لرفع مستواها المعيشي ، والبحث عن تكيف اجتماعي جديد يضعها في المكانه التي ترغب بها، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مشكله اجتماعيه ، كخلل في التركيب الاجتماعي للاسره وظهور أنماط أسريه جديده على النحو الذي حددته دراسة وتحليل نتائج المسوحات الإحصائيه ، والبحث الميداني بمادته المستخلصة من الاستماره الاستبيانية للأسر المعيشية في مناطق الدراسة، وكذا دراسة الحاله للأسر المعيشية غير الزواجية ، الأمر الذي من شانه يعد تجسيداً واقعياً للاسر المعيشية السائده، وتركيبها الإجتماعي ، وما قد يوفره ذلك من الجهد والتوقيت في تحديد الأسباب والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ، وقيم الأعراف والعادات والتقاليد وغيرها من الأسباب التي كشفتها نتائج الدراسة ، ومستوى تأثيراتها المختلفة على تكوين و تركيب الأسره المعيشية . فلم تأت هذه الدراسه كتلبية للمهام الدراسية الموضوعة أمام الباحث ، بل وإسهاماً إستقرائياً للأسره المعيشية وتلمسا للأسباب الكامنه وراء تكويناتها وأنواعها ، التي هي بدون شك تجسيداً واقعياً للمستوى المعيشي واوقعه الثقافي بعاداته وتقاليده ألاسرية. تقسيم الدراسة: قسمت الدراسة الى جانبين: جانب نظري وجانب ميداني. وإبتدأ الجانب النظري بمدخل شمل هذا التعريف الأولي بالدراسة واهميتها، وكذا الإجراءات المنهجية التي إتبعها الباحث ، وتمثلت بأهداف الدر اسه وفروضها ، ونمط الدراسة والمنهج والأدوات المستخدمة ،ثم وصف الإطار وتمثيل العينه وتعريف المفاهيم الاساسية المستخدمة في الدراسة ، والصعوبات التي واجهها الباحث . وبعد المدخل جاء الفصل الأول بـ التناول السوسيولوجي للأسرة، وفيه أشار الباحث الى بعض الدراسات السابقة التي تناولت مفهومي الاسرة والعائلة واعتبرتهما يحملان نفس المعنى، وعرض فيه الباحث الفرق بين المفهومين ، وكذا تطور ووصف وتاهيل مفهوم الاسرة المعيشية وتعريفه بأنواعه،حسب التركيب الاجتماعي للاسرة. ثم تناول الباحث الفصل الثاني الذي إحتوى التركيب الاجتماعي للمجتمع اليمني ، أوضح فيه التركيب القبلي وأثره على التركيب الاجتماعي وخصائص الحراك وتشوه التركيب الاجتماعي، الذي وصف بالتداخل والتشابك والتناقض ، الذي يمثل ثنائية و ازدواجيه من الأنماط التقليدية والأنماط الحديثة . وفي الفصل الثالث عرض الباحث عوامل التركيب الاجتماعي للأسره المعيشية ، وهي العوامل الاقتصاديه التي تمثل أساسها بالمستوى المعيشي كمتغير مستقل تنعكس عليه بقية العوامل المرتبطه بتكوين الا سره وتركيبها الاجتماعي ، ثم عرض العوامل الاجتماعية المتمثلة بالزواج وأسسه ( إجراءاته ) وإقامة الزوجين بعد الزواج ، ومدى إستقرار الاسره وتماسكها . أما الفصل الرابع فقد احتوى التركيب الاجتماعي للاسره المعيشية من حيث حجمها ونمطها من خلال تحليل البيانات المختلفة والمسوحات الشاملة أهمها التقرير العام لمسح ميزانية الأسره م1998 . والتقرير النهائي لمسح القوى العاملة 1999م . وبالتالي العلاقات الاجتماعية داخل الاسره وخارجها. و رغم أن الفصل الثالث والرابع إعتمدا على بيانات واقعية من مسوحات ميدانيه شاملة للجمهوريه ، إلا أن الدراسة في جانبها الميداني تمثلت في الفصل الخامس الذي غطي كافة الجوانب المتعلقة بالتركيب الاجتماعي للأسرة المعيشية ، عرض فيه الباحث الخصائص الديموغرافيه والاجتماعية والاقتصادية لأفراد العينه وبالتالي نتائج الدراسة التي جاءت كتحليل للبيانات الإستبيانيه لأسر العينه على مستوى مناطق الدراسه، وكذا نتائج دراسة الحاله للأسر المعيشية الغير زواجية. وأخيراً تناول الباحث الفصل السادس كفصل ختامي عرض فيه النتائج الرئسة التي توصل إليها من الخصائص الديموغرافيه والاجتماعية والاقتصادية لأفراد العينه، نتائج الدراسه الميدانيه، ودراسة الحاله للأسره الغير زواجيه إضافه إلى التحليل السابق للبيانات المختلفة، والخلاصة التي توصل إليها الباحث و مبيناً تحققها من فروض الدراسه، ومن ثم التوصيات المستخلصة من الدراسه . الإجراءات المنهجية هدف الدراسة : تؤثر مصالح الأفراد مباشرة في إضفاء قيم معينة على الظواهر الاجتماعية ، ومن جراء اختلاف المصالح التي تؤدي إلى اختلاف المستوى المعيشي ، فتقابل وجهة نظر معينة في إدراك الحياة الاجتماعية وجهة نظر مضادة تعطى تفسيراً مغايراً للوقائع ذاتها . ولذا هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الأفراد الاجتماعي ومستوى معيشتهم حيث دارت الدراسة حول الأسرة المعيشية كنظام اجتماعي في نطاق تناول الأسرة وتمييز نمطها ووحدات تركيبها الاجتماعي من حيث حجمها وتبعية أفرادها وتوزيع المراكز والأدوار والقيم والعلاقات الاجتماعية داخلها وفيما بينها ، والمحددة لمدى التكيف والاندماج ، ومن ثم بيان طبيعة العلاقة بين هذه الوحدات ، وتركز هدف الدراسة على :ـ 1- توضيح مفهوم الأسرة بمعناه العام والشامل كأسرة معيشية وتعميمه بين الدارسين والباحثين الاجتماعيين والمختصين للأخذ به عند القيام بالدراسات والبحوث والأعمال المتصلة بقضايا ومشكلات الأسرة . 2- دراسة أنماط الأسرة المعيشية خلال الحياة الاجتماعية لأفرادها والاحتمالات المعيشية للأسرة كالتنشئة والزواج وحجم الأسرة في ضوء التغيرات الاجتماعية المرافقة للتدهور الاقتصادي وتوسع التفاوت الأسري. 3- دراسة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية وأثرها في إقامة العلاقات الاجتماعية داخل وخارج الأسرة المعيشية ،ومدى التكيف والاندماج للأسرة المعيشية واستفادتها من الخدمات التي تقدمها مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في مجالات الإسكان وفرص العمل والصحة والرعاية الاجتماعية. 4- دراسة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرافقة لحياة أفراد الأسره المعيشية ومعرفة دورها في تغير القيم الاجتماعية ووضعية المرأة كخروجها للعمل ومبادرتها في اتخاذ القرار واستقلالها عن الرجل . المفاهيم: - التركيب الاجتماعي: يشير التركيب الاجتماعي الى انماط تشكيل المجتمع من فئات وطبقات والى العلاقات الاجتماعية الجوهرية التي تحدد الشكل الاساسي للمجتمع وتبين الطريقة التي بواسطتها تتم سائر العمليات الاجتماعية ، ويوصف التركيب الاجتماعي للاسرة المعيشية بواسطة صلة القرابة للافراد داخل الاسرة وعددهم. - المستوى المعيشي: يعني المستوى المعيشي مقدار السلع والخدمات التي يستطيع الفرد الحصول عليها والاستفادة منها. الفروض :- 1- إن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع قد أوجدت التفاوت بين الأسر وتركت أثارها وانعكاساتها على حياتها المعيشية ( التنشئة ، الزواج ، مستويات الحياة المعيشية ) وأدت إلى خلل في التركيب الاجتماعي للأسرة إذ إستقل الكثير من أفرادها وعملوا على تكوين أنماط أسرية جديدة ولاسيما في المدن . 2- إن حياة الأسرة المعيشية التي تعيش خارج مجتمعها الأصلي لا تساعدها على التكيف والتواؤم مع النمط المعيشي الجديد، حيث تلتف حول نفسها فتقل فرص الاندماج الاجتماعي مع غير بني جنسها أو جماعتها . 3- إن انتقال الأسرة المعيشية غير الزواجية إلى المدن وخاصة إلى أمانة العاصمة والاكتضاض على الأعمال والخدمات المختلفة لمشاريع التنمية يؤدي إلى عدم تقبل بعض فئات المدن لها وعدم توافر المرافق والخدمات المختلفة وعدم سلامة العلاقة والاندماج الاجتماعي . نمط الدراسة : نمط الدراسة وصفي وتفسيري مطلعا على الحقائق الغامضة في التركيب الاجتماعي للأسرة المعيشية، وكاشفاً لمعارف وأفكار جديدة استخلصت من صحة الفروض والتعمق في الدراسة من خلال تحليل وتفسير البيانات والمعلومات التي تحصل عليها الباحث . منهج الدراسة : أخذت الدارسة جانبين جانب نظري وجانب ميداني، وفي الجانب النظري تتبعت المنهج التاريخي الوثائقي التحليل بعض المؤلفات العامة والمختصة التي تناولت الأسرة, كما أتبعت المنهج التحليلي الإحصائي الاستدلالي لتحليل بيانات ونتائج المسوحات الاحصائية لإيجاد العلاقة والربط بين الإحصاءات المختلفة وجمع الحجج المستخلصة من الوثائق والسجلات مكونه استنتاجات تدعم إبراز معلومات وحقائق تركيب الأسرة الاجتماعي ومستوى معيشتها للحصول على صورة متكاملة عن الاسره في المجتمع اليمني. وفي الجانب الميداني أتبعت الدراسة أسلوب المسح الاجتماعي للاستفادة من مميزاته كونه اكثر استخداماً في البحوث والدراسات الإجتماعيه والأكثر تعرفاً على المجتمع ودراسة لواقعة بهدف تدقيق الرؤية والتعمق لتحليل واستكشاف العوامل المتشابكة في التركيب الاجتماعي للأسرة نتيجة المستوى المعيشي والظروف المحيطة بها ، وكذا الأسباب الدافعة لتحديد أنماط تشكيل الأسرة المعيشية من خلال اسر العينة في مدينة صنعاء . اداة الدارسة : أداة الدراسة هو الاستبيان الذي شمل أسئلة حول مختلف جوانب الدراسة في ضوء أهدافها وفروضها واتخذت من المستوى المعيشي كمتغير مستقل وارتباطه بالدخل والإنفاق لمعرفة مدى تأثيره على المتغيرات التابعة كحجم الأسرة ، عدد الأبناء ، وظائفهم ، والتنشئة، والحالة السكنيه ، غرف السكن والسلطة واتخاذ القرار والعلاقات الاجتماعية داخل وخارج الأسرة ، ومن خلال هذه المتغيرات تم قياس وتحليل المستوى المعيشي للأسرة الذي أكد مصداقية ودقة فروض الدراسة والوصول إلى أهدافها. إطار الدراسة : 1- الإطار البشري : مثلت الدراسة عينة من (150) أسرة معيشية . 2- الإطار المكاني : حدد الإطار المكاني بمدينة صنعاء ( أمانة العاصمة ) وفي مناطقها التالية : أ - الحي السياسي : ومثلت الفئات العليا لأسر المناطق المختلفة في المجتمع . ب- صنعاء القديمة : ومثلت الفئات المتوسطة والأسر الثابتة الأصيلة التي لم تتنقل. ج- مذبح : ومثلت الفئات الدنيا لاسر المناطق المختلفة في المجتمع 3- الاطارالزماني : حدد الاطار الزماني ليمثل الفترة مابعدعام 1990م تمثيل العينة: أجريت الدراسة في مدينة صنعاء (أمانة العاصمة) التي اتخذت كنموذج للمجتمع كونها منطقة جذب للسكان وتستقبل الأعداد المتدفقة من الأسر المعيشية لمناطق المجتمع، فهي تعكس وتكشف عدد من الأنماط المختلفة والمتداخلة للأسرة المعيشية في المجتمع اليمني إضافة إلى صلاحيتها كحالة بحثيه تطبيقيه متاحة، وكذا من أجل أن يتسنا من خلالها تلبية هدف الدراسة ، وإمكانية الاستجابة لجهود الباحث من قبل أفراد الاسر المعيشية المختلفة المواضع ، بيد أنه تجدر الاشاره إلى أنه وإذا كان الاختيار لمناطق الدراسة قد جاء على نحو غائي ومقصود لعدد الأسر والمناطق ، فان الإختيار للاسر المعيشية التطبيقية قد جاء على نحو عشوائي ، وفي أوقات مختلفة حفاظا ـ بذالك ـ علي أساليب الدراسات الميدانية الاجتماعية و الديموغرافية للحيلولة دون الإخلال بالأسس المنهجية المتعارف عليها في الدراسات السوسيولوجية ، و حتى لا تبدوا الدراسة وكأنها ـ ضرباً من الغائية وتصبح خلاصتها مجرد ترجمه لرغبات وأفكار الباحث المسبقة ، وليس تجسيداً واقعيا وحياً لواقع الاسرة المعيشية ، وهو ما حرص الباحث على تجاوزه، كما قام بدراسة ثلاث حالات شملت مناطق الدراسة المختلفة ، تمثل الأسر المعيشية غير  الزواجية لتشمل الدراسة الأسر المعيشية المختلفة في المجتمع اليمني. وصف بسيط لمناطق العينة : منطقه صنعاء القديمة: تقع منطقة صنعاء القديمة في منتصف أمانة العاصمة ممتدة إلى الجانب الشرقي من الامانه ، وتقع على سطح مستوى في جميع أجزائه ، تخترقه سائله كبيره تصرف مياه الأمطار المنحدرة من الأطراف الجنوبية لأمانة العاصمة ، وكانت هذه السائلة إلى وقت قريب مائية تجري فيها المياه على مدار العام.وتقسم المنطقة إلى جزئين يقع أكبرهما في الجهة الشرقية من السائلة، في حين يقع الجزء الأصغر على الضفة الغربية وهو ما يعرف حالياً بباب السباح وبستان السلطان والطبري. وتتميز منطقة صنعاء القديمة بمكانه تاريخية فريدة بحكم قدمها وما تحويه من مباني قديمه متميزة بنمطها المعماري اليمني الأصيل إضافة إلى تخطيطها المعماري المتميز لهذه المنطقة وشوارعها وأسواقها ومرافقها الخدمية ومتنفساتها. وأخذ منها ضمن العينة الجزء الأكبر الواقع في الجهة الشرقية من السائلة ممتداً من باب السلام ثم باب اليمن على إمتداد السور إلى السائلة حتى نهايتها عند التقاطع مع الشارع الممتد من شارع القيادة حتى شعوب ممتداَ للوصول إلى قصر السلاح وتبلغ عدد الأسر في هذا الجزء من المنطقة بموجب تعداد 94 حوالي 3188 أسره منطقة الحي السياسي : تقع منطقة الحي السياسي في شمال شرق أمانة العاصمة وتدخل ضمن مديريتي الوحدة والسبعين ، وتمتد من جولة حدة بتقاطع الدائري الغربي إمتداداً بشارع حدة وصولاً إلى جولة المصباحي المتقاطع مع شارع الستين ، لترجع بنفس شارع الستين مع المساكن أسفل جبل عطان حتى تتلاقى مع شارع الجزائر الممتد منه الدائري الغربي. والمنطقة حديثة الإنشاء والتعمير حيث شهدت نهضة عمرانية سريعة ،بمساكن راقية من حيث تخطيطها المدني وجمال مبانيها ونظافة شوارعها ووفرة الخدمات فيها. وتبلغ عدد الأسر في المنطقة بموجب تعداد 94 حوالي 2816 تقريباً. منطقة مذبح : تقع منطقة مذبح في شمال غرب أمانة العاصمة وفي أطرافها المحادده لمحافظة صنعاء ، وتبداء من جولة الجامعة الواقعة بين نهاية شارع الستين الشمالي الشرقي المؤدي إلى جولة عمران وبين شارع الستين الممتد إلى جولة المصباحي. وتتميز المديرية بكثرة مكوناتها السكنية البسيطة التي تكاد تكون معظمها عشوائية ، ويوجد بها السوق المركزي الذي يعتبر أهم الأسواق المركزية في أمانة العاصمة المتخصصة بالخضار والفواكه ومختلف السلع والمواد الاستهلاكية . وتبلغ عدد الأسر فيها بموجب تعداد 94 حوالي 2964 أسرة . الصعوبات التي واجهت الباحث - ندرة الدراسات والبحوث عن الأسرة المعيشية وتركيبها الاجتماعي كجماعه أساسية في المجتمع يربط بينها مستوى معيشي وعلاقات اجتماعيه معينة . - نتيجة لكثرة التردد على الأسر المعيشية من قبل المؤسسات الحكومية وغيرها لطلب بيانات الأمر الذي أفقدها الثقة بأي إستبيان بأتي إليها وأدي ذلك إلى عدم تقبل بعض الأسر للاسئله المتعلقة بمستوى معيشتها الاجتماعية والاقتصادية ، كعدد أفراد الأسرة وأعمارهم وحالاتهم الاجتماعية والعلمية والعملية إضافة إلى الدخل وما إلى ذلك ، وتطلب ذلك جهد كبير من الباحث ومساعديه للتردد كثيراً على هذه الأسر ،ومن ثم إلغاء بعض الاستبيانات وإنزال بدلاً عنها لأسر أخرى، إضافة إلى أن الاستجابات عند بعض الأسر تأتي مثالية لما تأمل وتحلم به ولا تعبر عن واقعها الفعلي.